يحلم صغار المستوردين، بقانون حاكم ومنظم للسجل التجاري، ويحفظ صغار التجار وهو حلم لدى صغار المستوردين والمواطنين، حيث أنه يساعد على عدم استئثار قلة صغيرة يتحكمون بالفقراء والضعفاء من أبناء الشعب، ويسمح للجميع العمل حتي يكون حاكم ومنظم لحركة الواردات، إلا أن الأمر اختلف بالنسبة في القانون الجديد والذي أثار الجدل داخل المنظومة الاقتصادية، خاصة في الحاجة الشديدة لمنع التلاعب الشديد في المنظومة الاقتصادية.
من جانبه قال فتحي الطحاوي، عضو الغرف التجارية عن شعبة المستوردين أن قانون السجل التجاري الذي أقره البرلمان اليوم يشمل علي ثلاثة نقاط مثيرة للجدل، طالبا مرارا تغيرهم.
وأضاف عضو شعبة المستوردين أن النقطة الأولى التي تعيق القانون الجديد حجم الأعمال تعيق صغار المستوردين، حيث أنه منع صغار المستوردين من العمل، كمستوردين بجانب كبار رجال الاستيراد، يزيد من اوجاع العاملين بالقطاع، حيث يساعد كبار الاباطرة علي التوسع ويقضي علي صغار المستوردين.
وأوضح الطحاوي علي أن النقطة الثانية التي تشكل عقبة أمام المستوردين الاجانب يثير تخوف المستوردين المحلين، اما العقبة الثالثة هو جعل من وزير الصناعة للتحكم برقاب الشركات، حيث تسمح احدي المواد داخل القانون بوقف الشركات المخالفة من قبل وزير الصناعة، مطالبا بإسناد الأمر للقضاء، وليس لأي وزير مهما بلغت قوته.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية سابقا إن اقرار قانون السجل التجاري وبه معوقات، يزيد من حالة الفوضي الاقتصادية التي يعاني الاقتصادي المصري في الفترة الأخيرة، ويخلق طبقة من الأباطرة والمحتكرين بالقانون الجديد.
وأوضح علي أن مرور القانون بالمواد التي تساعد علي صناعة أباطرة جدد، يدل علي القصور الشديد في المنظومة الاقتصادية، والنظام الحاكم للمنظومة، الذي طالما تسبب في حدوث أزمات إقتصادية، أثرت على المواطنين، فهو في النهاية يصبح قبضة فئة قليلة، وعدد محدود من المحتكرين، يتحكمون في قوت الفقراء، وأسعار السلع والخدمات.
وفي سياق اخر قال ايهاب الدسوقي الخبير الإقتصادي إن حركة الواردات المصرية والاستيرادية تحتاج لمزيد من الضبط، والذي يتطلب اقرار قانون للسجل التجاري يمنع التلاعب والاحتكار الذي سيطر علي السوق المصري في الفترة الأخيرة، ما زاد من أوجاع المصريين، بارتفاع الأسعار، نظرا لسيطرة عدد من الأباطرة والتجارة علي حركة السوق المصري، والتي تثير الأزمات، والمعوقات التي تدمر الحركة الإقتصادية المصرية.
وأضاف الخبير الإقتصادي إن اقرار القانون من جانب مجلس الشعب اليوم أمر في غاية الاهمية، يساعد علي ضبط الحركة التجارية، ويساهم في القضاء علي العشوائية التي تحكم الأسواق، وتساهم في حصول المواطنين علي منتجات ذات جودة جيدة، بالقضاء علي شركات بير السلم، والتي أضرت بالسوق المحلي نتيجة لوجود منتجات مغشوشة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
