كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الكهرباء، أن عقود التعيين الجديدة بوزارة الكهرباء، تتسبب في غضب العاملين بالقطاع، وكذا مهندسي التشغيل بشركات الإنتاج، مرجعًا السبب إلى بنود عقود التعيين الجديدة.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن بنود عقود التعيين الجديدة، تحمل شروطا لا يقبلها مهندسو التشغيل ولا العاملين بالشركات، لافتًا إلى أنه أعطى الحق للشركة، لفسخ العقد مع المهندس أو العامل، للأسباب التي تراها، فضلًا عن تحديد قيمة الأجر بـ2500 جنيه لا غير مكافأة شاملة شهرية، تدفع بعد استقطاع الضرائب والتأمينات والدمغات والخصومات المقررة قانونًا.
وشدد المصدر، على أن وزارة الكهرباء، وضعت شروطا تعجيزية لمهندسي التشغيل والعاملين، بوزارة الكهرباء، حيث تضمن العقد أنه لا يجوز للعامل أو مهندس التشغيل، الغياب أو الانقطاع عن العمل لأي سبب وفي حالة غيابه لظروف طارئة يقوم بالاتصال بأحد زملائه للقيام بعمله في هذا اليوم ولا تنتهي مسئوليته إلا بحضور زميل في هذا اليوم.