وجهت النائبة أمل زكريا عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، انتقادات حادة للمجلس للقومى لحقوق الإنسان، قائلةً؛ المجلس بتشكيله الحالي يعد أحد الأسباب الرئيسية في عزوف وصمت المجلس المتعمد عن عدم تعليقه على التنديد بالعمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعات المتشددة بحق المواطن المصرى ومؤسسات الدولة، فضلا عن صمت المجلس التام عن ممارسات الكراهية التى مارستها تلك الجماعات بحق أقباط مصر؛ هذا فى الوقت الذى يصر فيه المجلس على التعامل بانتقائية مع أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأكدت زكريا، أن المجلس القومي الذي انشأ فى عام 2003 التزاما من الدولة المصرية باتفاقية مبادىء باريس الصادرة عام 1992 كان يستوجب أن يقوم بدوره فى تقديم الاستشارات للدولة ومؤسساتها والمساهمة فى تحديث حالة حقوق الانسان فى مصر إلا أنه فشل فى القيام بهذا الدور وخضع لابتزاز بعض المنظمات المتطرفة وافتعل معارك وهمية مع مصلحة السجون ووزارة الداخلية في محاولة لمغازلة بعض النشطاء.
وأشارت زكريا، إلى أن الدستور الحالى منح المجالس المتخصصة صلاحيات واسعة يجب استغلالها لتحسين حالة حقوق الانسان فى مصر ولكن هذا الدور يتطلب اختيار أعضاء جدد لديهم الخبرة اللازمة والتجرد التام حتى يقوم المجلس بدوره فى حماية المواطن المصرى والدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.