وقعت الحكومة المصرية في 3 أخطاء مع صندوق النقد الدولى بعد عدم تنفيذ الحكومة المصرية لبعض الاشتراطات الخاصة بالحصول على الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
ووفقا للبيانات المعلنة من قبل وزارة المالية فإن هناك عددا من الاشتراطات التي لم تتمكن الحكومة المصرية من تنفيذها، وهي اشتراطات وضعها صندوق النقد قبل موافقته على منح مصر للقرض الذي حصلت بموجبه على شريحتين خلال الفترة الماضية.
وتشير بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى أن تقوم الحكومة المصرية وخلال الموازنة الجديدة للبلاد بخفض نسبة العجز في الإنفاق العام، حيث عرضت الحكومة أن تخفض نسبة العجز من نحو 10.3% خلال العام الجاري إلى 8.3% في الموازنة الجديدة.
لكن وزارة المالية وفي معرض إعلانها عن بعض بنود الموازنة أكدت أن نسبة العجز المتوقعة سوف تصل إلى 9%، بخلاف النسبة المتفق عليها مع إدارة الصندوق والتي حددها بنحو 8.3% فقط.
أما النقطة الثانية فتتمثل في بند الرواتب والأجور، حيث أعلنت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تشمل مخصصات بقيمة 239.6 مليار جنيه لبند الأجور، فيما كانت شروط الصندوق تتضمن أن تصل الحكومة المصرية بإجمالي الرواتب إلى نحو 255.3 مليار جنيه.
وتتمثل النقطة الثالثة في مخالفات الحكومة المصرية لاتفاقها مع صندوق النقد على إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث أعلنت وزارة المالية أنه تم تخصيص نحو 222.7 مليار جنيه لهذا البند و110.1 مليار جنيه للمواد البترولية، و30 مليار جنيه للكهرباء، و63.1 مليار جنيه للسلع التموينية.
وتفوق تلك الأرقام بنسبة كبيرة ما اتفقت عليه الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي، إذ كانت الاتفاقية تنص على تخصيص دعم للطاقة قدره 56.3 مليار جنيه يوجه 36.5 مليار جنيه منها للوقود، ونصت على دعم للمواد الغذائية بواقع 51 مليار جنيه.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها الحكومة المصرية خلافات مع إدارة صندوق النقد الدولي، حيث سبق وأن أعطت أرقاما ومؤشرات أكد الصندوق فيما بعد أنها غير صحيحة خاصة فيما يتعلق بتوقعاتها لتحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
ولم تبرر الحكومة المصرية وقتها هذه الأرقام التي اعتبرتها إدارة الصندوق مغالطات ومخالفات في شروط الاتفاق الخاص بحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إدارة الصندوق إلى أن الحكومة المصرية لم تذكر في توقعاتها عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق أن تقفز معدلات التضخم لتسجل مستويات قياسية وتاريخية، وجدد مطالبه بضرورة أن تعيد الحكومة المصرية دراسة آليات جديدة لخفض الارتفاع "الجنوني" في أسعار جميع السلع والخدمات وما صاحبه من ارتفاع قياسي في معدلات التضخم.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، قرر تأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع السلطات المصرية، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية، دون أن يحدد موعد الزيارة القادمة لمصر.
وأوضح "جارفيس" إنه بالفعل تم تأجيل صرف الشريحة الثالثة الخاصة بمصر من قرض الصندوق الذي يقدر بنحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التأجيل قد يمتد حتى أواخر شهر يونيو القادم، بدلًا من شهر مايو والذي كان متفق على صرف الدفعة خلاله من قبل.
في هذا السياق قال شريف دلاور الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن أن يمتنع الصندوق عن إرسال دفعات القرض في حال الإخلال ببنود الاتفاق التي اتفق عليها مع الحكومة المصرية، حيث أن تنفيذ شروط الصندوق هى الفيصل في استمرار خطة الاصلاح الاقتصادي من عدمها.
وأوضح "دلاور" في تصريحات" لـ"أهل مصر"، إن الحكومة عجزت عن تنفيذ بعض الشروط نظرًت لقسوتها، خاصة وان الشارع المصري لم يعد يتحمل المزيد من الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الصندوق لإرسال الدفعات المتبقية والتي كان أخرها في اجتماعات الربيع بحضور وزيرة الاستثمار ومحافظ البنك البنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
