قال المهندس طارق زيدان خبير نظم إدارة المشروعات، إن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 % من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي، وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل مما يعكس أهمية ذلك القطاع بشكل فعلي.
وأضاف زيدان، أن دراسة أفضل السبل لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان من المهم أن يأتي على رأس أولويات الحكومة منذ فترة، وستثبت بشكل كبير قدرتها على أكثر من مستوى، سواء من خلال القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وبالتالي زيادة حجم العمالة وزيادة واردات تلك المشروعات، وضمها للاقتصاد الرسمي سيعمل على زيادة موارد خزينة الدولة.
وأوضح زيدان، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة يجب أن يبدأ من طرح الدولة ووزارة الاستثمار للعديد من التسهيلات والفرص التمويلية المناسبة لها، وتهيئة بيئة العمل التي تسمح بنمو هذا القطاع، نظرًا لقدرتها على إحداث تنمية مستدامة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، والحد من الإقتصاد غير الرسمي الذي يثير أزمة على مستوى الإقتصاد الكلي للدولة.