حددت نيابة الأموال العامة العليا، 2 مايو لنظر تجديد الحبس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية"، والمتهمين بالاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون، والمتهم فيها 23 شخصا، بالدائرة 167 طعون في محكمة جنوب القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.