قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ "وجدي غنيم" واثنين آخرين، والمؤبد لباقي المتهمين، وحظر ترددهم على قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات، كإجراء احترازي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.
كانت المحكمة بجلسة سابقة، قررت إحالة أوراق وجدى غنيم الهارب إلى قطر و2 آخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهم وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس - وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس - ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
