أكبر مبادرة لدعم الشمول المالي، يشارك بها جميع البنوك العاملة في مصر، وعددها ٣٩ بنكًا، وتتضمن فتح حسابات جارية وتوفير بدون رسوم لفتح الحساب ولمدة أسبوع، دعمًا لليوم العربي للشمول المالي وذلك لترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفي والمالي.
وكان قد خصص المركزي، يوم 27 أبريل، يوما عربيا للشمول المالي، مطالبا البنوك بالتواجد خارج فروعها في المناطق النائية والمهمشة والأقاليم المختلفة والنوادي والجامعات، وذلك ابتداء من 27 من الشهر الجاري ولمدة أسبوع كامل.
من خلال تلك المبادرة رصد "أهل مصر" آراء الخبراء والمصرفيون عن كيفية عودة الشمول المالي على الاقتصاد المصرى، فقال الخبير المصرفي، محمد رضا إن مبادرة الشمول المالي ما هى إلا دعايا بنكية بدلا من إهدار الأموال بالإعلانات فقامو بمبادرة الشمول المالي.
وأكد رضا، أن الشمول المالي لا يعود على الفئات المستهدفة حسبما ذكر البنك والدليل على ذلك أن القطاع المصرفي ليس منتشر بنفس الدرجة التي تنتشر بها مكاتب البريد في النجوع والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لفتح حساب، حيث لابد من إبراز المهنة في البطاقة الشخصية وإذا أراد الحصول على قرض يشترط معرفة الدخل والمرتب، مضيفًا إلى أن إعفاء البنك من رسوم فتح الحساب والتي لا تتجاوز الـ20 جنيه ليس العرض الجاذب التي ستدفع المواطن إلى فتح حساب بنكي.
وأضاف سامي، أن كثير من البنوك تسعى لإظهار "الفلوس اللي تحت البلاطة"، لافتًا إلى أن المبادرة ربما تكون الفائدة منها معرفة الاقتصاد غير الرسمي وجذبه والاستفادة من أمواله بوضعها داخل البنوك.
فى سياق متصل قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة لدى العميل ليست في رسوم فتح الحساب، ولكن المشكلة تكون في القواعد الإدارية للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى اعتياد فئة كبيرة من الناس على التعامل مع مكاتب البريد، نظرًا لعدم انتشار البنوك.
وانتقد الخبير الاقتصادى المبادرة قائلا: "محدش عنده فلوس عشان يدخرها في البنوك الشعب يشتكي ويسعى لتوفير لقمه العيش وإحنا عاملين مبادرة "لم فلوس الشعب" كما يطلق عليها.
على صعيد آخر، قال عاكف المغربي"، نائب رئيس بنك مصر، إن يوم الشمول المالي سينعش خزينة البنوك ويسهل عمليه القروض والفكرة جاءت لسهولة التعاملات مع البنوك أكثر من البريد.
وأضاف أن البنوك قامت بعمل "يوم الشمول المالي" لأن البنك المركزي يسعى لإدخال 10 ملآيين مواطن في القطاع المصرفي، الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك بحسابات شخصية بهدف تقليل حجم المتاح من الأموال النقدية خارج البنوك، وهو ما يطلق عليه الشمول المالي، وبمعنى أكثر دقة هو محاولة إدخال الفئات التي تصنّف مهمّشة ماليا أو الفئات التي تصنّف من ذوي الدخل المالي المتدني الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي.
يذكر أن البنك المركزي، قد وضع عددا من المقترحات لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك؛ لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين دون مصاريف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
