وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، على قانون الاستثمار فى صورته النهائية، وتمت إحالته للجلسة العامة للمجلس لمناقشته الثلاثاء المقبل.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كشفت أمس الأحد، عن آخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشاتها النهائية لمشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة.
وأوضح عمرو غلاب، رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المغلق للجنة الأحد، أنه كان هناك 3 آراء داخل اللجنة فى هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثانى يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة حاليا وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأى الثالث وكان رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم جذب استثمارات جديدة والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها.