حالة من الجدل شهدها قانون الاستثمار، خاصة وجود المناطق الحرة أو إلغاءها في القانون الجديد، وجاءت المناقشات النهائية في القانون داخل مجلس النواب، لتبقي علي المناطق الحرة ، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل التي تحتاج لمزيد من الرقابة، خاصة مع حالة التلاعب والتهرب التي تشهدها تلك المناطق.
وبعد حالة من الجدل انتصرت المناطق الحرة على قانون الاستثمار، بالرغم من المطالبات بإلغائها إلا أن أهميتها ساعدت على بقائها في القانون الجديد.
الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الاقتصاديون بالمتوقع ،مطالبين بفرض مزيد من الرقابة للقضاء على التلاعب والتهرب التي تشهدها المناطق الحرة ، للاستفادة منها باعتبارها ذات أهمية كبيرة للاقتصاد المصري.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي إن المناطق الحرة ذات أهمية كبيرة، ولا يجوز الاستغناء عنها، والإبقاء عليها، بعد حالة من الجدل الواسع، يعد انتصارا للعاملين بها، خاصة وأن إلغاءها كان سيتسبب في تشريد نحو ٣٠٠ ألف مواطن، يعملون بتلك المناطق.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن عدم إلغاء المناطق الحرة، خطوة مهمة تتطلب مزيد السياسات، والإجراءات الصحيحة لاستغلالها، باعتبارها أحد المصادر الإقتصادية الهامة، ومحاولة استغلالها الاستغلال الأمثل، مع فرض مزيد من الرقابة للقضاء على خسائر التهريب التي تشهدها تلك المناطق ، والتي تصل لنحو ٢٠ مليار جنيه، في ظل معاناة الإقتصاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي إنها حلقة من إحدى الحلقات، يتبعها حلقات أخري، والاستفادة من تلك المبالغ المهدرة نتيجة تنعش الاقتصاد المصري.
يذكر أن عدد المناطق الحرة الخاصة في مصر 223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري و1300 أجنبي، باستثمارات 5.2 مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار، بينما يصل عدد المناطق الحرة العامة إلى 9 مناطق حرة عامة بعدد مشروعات 855 مشروعًا برؤوس أموال 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 ألف فرصة عمل.
فهي بلا شك ذات أهمية خاصة للمستثمرين، إلغاءها كانت سيتسبب في طرد أحد روافد الاستثمارات، وأحد المفاتيح الهامة لجذب المستثمرين كما يري محمد الشواديفي الخبير الإقتصادي، حيث أكد علي أن المناطق الحرة العامة والخاصة ، تجذب الإستثمارات وباب هام لجذب مستثمرين جدد لمصر، خاصة لما تتمتع به المنطقة من امتيازات خاصة، وإعفاءات جمركية.
وأضاف الخبير الإقتصادي: "التفكير في إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر والإبقاء عليها داخل القانون الجديد يعني الإبقاء على استثمارات بقيمة ٢٠ مليار دولار".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
