حالة من الجدل، انتبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقدم النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ضد وزير البترول المهندس طارق الملا، بسبب تعيينه ابنة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إحدى شركات البترول.
وتسائل النائب في طلب الإحاطة، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن تعيين أكثر من 188 موظفًا وعاملًا بمختلف شركات البترول في عهد طارق الملا فقط، رغم أنه الوزير الوحيد الذي لا يستجيب للنواب في أي طلب سواء تعيين أو نقل أو حتى تسوية حالة وظيفية.
وكشف رحيم لبرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، عن أسباب تقديمه لطلب الإحاطة، حيث قال إن الشارع المصري والشباب المصري تحديدًا يمر بأزمة جديدة من نوعها، لم يشهدها المجتمع المصري من قبل، وبالرغم من ذلك فإن الشعب يتحمل ما يحدث من عدم وجود فرص عمل، لأنهم على علم بالمخاطر التي تواجها مصر وعليهم بالوقوف جانبها إلى أن تعبر هذه الأزمة، ولكن يأتي في هذا الوقت العصيب تعيين ابنة معالي وزير الأوقاف من قبل وزير البترول في أحدى شركات بترول، دون الإعلان عن وجود مسابقة رسمية أو طرح شروط التعيين لهذه الوظيفة.وتابع قائلًا: "طلب الإحاطة اريد من خلاله أن اعلم متي تم تعيين ابنه وزير الأوقاف المتخرجة عام 2016، وما المعيار الذي تم الاختيار على أساسه، وكم من المتقدمين من الشباب وخريجي كليات البترول والفنيين تم تعينهم، ومن تم رفضه ومن تم قبوله"، موضحًا أن التعيين في هذا المجال يشهد صعوبة نظرًا لأنه في حالة الطلب من وزير البترول بطلب نقل شخص معين أو تعيين شخص ذو كفاءة أو خريج، يكون الرد بأن هناك صعوبة في التعيينات وتعذر، أو أن التعيين موقوف في الوقت الحالي، وأكمل قائلًا: "الناس ده ماشيين عكس اتجاه الدولة ليه والوزراء دول مش حاسسين الشارع فيه إيه".
وأوضح أنه حتى الآن لم تقوم وزارة البترول أو وزارة الأوقاف بنفي ما تردد بوسائل الإعلام حول تعيين ابنة وزير الأوقاف بقرار رسمي من جانب وزير البترول، في أحدي شركات البترول، وهذا ما جعله يتقدم بطلب الإحاطة حتي يتم كشف حقيقة هذا الأمر، والاطلاع على ظروف التعيين وكيف تم الاختيار حينها، مشيرًا إلى أنه من حقه أن يطالب باستجواب وزير البترول حول ما تردد.
- بلال الدوي: شركة "ميدور" تعين "أولاد الأكابر"وعلى صعيد متصل، أوضح الكاتب الصحفي "بلال الدوي" خلال مداخلة تليفونية للبرنامج، أن شركة ميدور تم تخصيصها لتعيين "أولاد الأكابر" بقرار من وزير البترول طارق الملا، وهذه الشركة تشهد تعيينات عدد كبير من ابناء مسئولين في الدولة، وآخرهم تم نقل نجل مسئول أمني كبير الشهر الماضي من شركة عجيبة إلى شركة ميدور، لأن الشركة تمنح مرتبات عالية مقارنة بباقي شركات البترول، مقدمًا دليلًا آخر على أن هذه الشركة لفئات معينة في الدولة فقط، وهو تعيين ياسر بليح مديرًا للشئون الأدارية بشركة ميدور، وهو شقيق هشام بليح مستشار وزير البترول.وأشار إلى أنه من ضمن الموظفين الذين تم تعيينه حديثًا في الشركة، هي شيماء جمعة ابنة وزير الأوقاف، التي تم تعيينها في الشركة شهر فبراير الماضي بالرغم انها تخصص لغة إنجليزية وليس لها علاقة بمجال البترول، وجاء التعيين من خلال محمد عاطف نجل وزيرة القوي العاملة السابقة الدكتورة عائشة عبد الهادي، موضحًا أن التعيين في الشركة لا يتم من خلال الإعلان عن الوظائف، أو بنظام تكافؤ الفرص.
- نبيه الوحش: يجب عزل وزير الأوقافومن جانبه طالب نبيه الوحش، محامي النقض، بتقديم استجواب للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف، مختار جمعة وعزله لأنه عنصر غير مرغوب فيه في الوزارة الحالية، ولأن "صحيفة سوابقه تخطت الخطوط الحمراء"، موضحًا أن " أبناء الغلابة" كما وصفهم لا يتم تعيينهم في مصر، والذي ينال حظه من التعيين هو أبناء كبار البلد، وذلك لأن المسابقات التي يتم الإعلان عنها يتم حجزها سابقًا ولا يكون للبسطاء منها نصيب، مشيرًا إلى أن مصر في حالة استمرار سيرها في هذا الطريق، فانها لن تكون "أم الدنيا أو أد الدنيا" كما يطلق عليها.وتوجه الوحش بكلمة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن تعيين نجلة وزير الأوقاف هو آخر مسمار في نعش الوزارة، وطالبه بتقديم استقالته هو ومن معه من الوزراء في حالة عدم إقالة هذه الفتاة، وأكمل قائلًا: "لازم تقدم استقالتك أنت وباقي الوزراء المحترمين من بكرة الصبح لو بنت وزير الأوقاف ده متعزلتش أو اتقالت".
- منسق "حملة الماجستير": ليس من العدلفيما قال محمد صبري، المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه، إن رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل كان وزيرًا للبترول سابقًا، وهذا يكشف أنه على علم بكل ما يحدث في وزارة البترول، مشيرًا إلى أنه ليس من العدل قول لا يوجد وظائف متاحة لحملة الماجستير، ويكون هناك تعيين لابنة وزير الأوقاف التي ليست بحاجة إلى عمل، وأكمل قائلًا " متقوليش مفيش وظايف لحملة الماجستير، وتعيينلى بنت باشا بيقبض فوق الـ30 ألف جنيه، لأنها مش محتاجة وظيفة".وأوضح أن حملة الماجستير في كل مرة يطالبون فيها رئيس الوزراء بتوفير فرص عمل لهم، يكون الرد أن التعيينات تم وقفها بقرار جمهوري، على العلم أن هناك مسابقات كثيرة تمت الفترة الماضية، من ضمنها مسابقة الشهر العقاري التي تقدم بها حملة الماجستير بصفتهم شباب مصري عادي، ولكن تم الإعلان عن أن المسابقة تم إلغائها بعد أكثر من عام على تدشينها، وكان هذا هو نفس سيناريو مسابقة المحاكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
