بعدما أعلن عضو مجلس النواب محمد بدراوي عن اتجاه الحكومة لرفع الدعم في شهر يوليو المقبل، ينتظر المواطنين مصيرًا مجهولًا، في ظل محاولة الحكومة لرفع جزء من الدعم عن الكهرباء والطاقة، في الوقت الذي تزور فيه بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة حاليا لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، والخطوات المقبلة، التي قد تحمل في طياتها معاناة الطبقة الأضعف أمام سيل القرارت المجحفة والمعاناة المتواصلة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
واتخذت الحكومة في نوفمبر الماضي عدد من القرارات الصعبة، التي تحملها المواطنون برفع جزء من الدعم عقب الحصول على شريحة صندوق النقد الشريحة الأولي، ما تسبب في غليان الطبقة الفقيرة، خاصة مع الارتفاع المستمر في الأسعار دون وجود أي زيادة في المرتبات، فمازلت العلاوة الاجتماعية تترنح يمينًا ويسارًا، في ظل العجز الاقتصادي المتراكم على مصر في السنوات القادمة.
وأوضح عدد من الخبراء الاقتصاديون، لـ"أهل مصر" أن تلويح الحكومة وأعضاء مجلس النواب برفع الدعم عن السلع أمر سيكون له انعكاسه الخطير على المواطن البسيط.
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن رفع الدعم أمر مفروغ منه بسبب الشريحة الثانية، ولكن المشكلة هي متي يتم الإعلان عن رفع الدعم، وهل يتقبله المواطنين، في ظل الضغط الكبير الذي تحملوه في الفترة الأخيرة، وتحملهم لأخطاء الحكومات السابقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المواطنون مازالوا يعانوا من رفع الدعم، عقب استلام الشريحة الأولي، موضحًا أن تلويح الحكومة والنواب برفع الدعم في شهر يوليو ينذر بكارثة حقيقة، في ظل معانة المصريين في الفترة الأخيرة من الارتفاعات المتلاحقة، وعدم قدرتهم على تحمل أعباء جديدة.
وفي سياق متصل قال إيهاب الدسوقي، إن رفع الدعم في الفترة الحالية، يهدد "السلام الاجتماعي"، والمواطنين لم يعد لديهم طاقة احتمالية لتحمل أخطاء السابقين، ولن يصمدوا كثيرًا، مشيرًا إلى أن رفع الدعم يتبع رفع جميع أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع أجرة السيارات، ورفع وسائل نقل البضائع، ورفع الكهرباء والغاز، كلها لابد منها لو تم رفع الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
