تعاني معظم شركات القطاع العام بصفة عامة والشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من حالة ترهل ملحوظ وعجز عن الدخول لحلبة السباق مع شركات وسلاسل القطاع الخاص التجارية.
ويوجد ضمن شركات القابضة للصناعات الغذائية نحو 43 شركة لا تقوى على منافسة الشركات الأخرى، لأسباب غامضة لم يفصح أحد من المسؤولين عنها، وأدت إلى تراكم الخسائر على هذه الشركات.
وفي هذا التقرير يرصد "أهل مصر" واقع شركات التموين في عيون الخبراء والمتعاملين مع الوزارة من مقدمي الخدمة التموينية..
نور الدين: تستطيع السيطرة على الأسعار
وقال الدكتور نادر نور الدين المستشار السابق لوزير التموين، إن الوزير السابق الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق، عمل بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وتجاره على إضعاف الشركات القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نور الدين أن هذه الشركات تنتج منتجات ليس لها مثيل في الخارج، ولكن الإدارة القائمة عليها تعمل دوما على تراجع معدلات إنتاجها في السوق.
وطالب نور الدين، بدور أكبر في المرحلة القادمة لشركات المجمعات والشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا على أن المجمعات إذا تم تطويرها تستطيع أن تكبح جماح الأسعار وتنافس شركات القطاع الخاص.
- نادي: أسعار المنتجات مرتفعة والخدمة منخفضة
ومن جانبه قال ماجد نادي المتحدث باسم البقالين التموينيين، إن المنتجات التي نتسلمها من الشركات القابضة أسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بأسعار السلع الأخرى لشركات القطاع الخاص.
وأضاف نادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن المواطنين في أحيان كثيرة يرفضون صرف السلع التي تفرض علينا ضمن المقررات التمويني لكل شهر ويطالبون دوما بتغييرها نظرا لعدم جودتها وارتفاع أسعارها.
وأشار نادي إلى أنه من المفروض أن تلعب الدولة المصرية دورًا حيويا من خلال أدواتها في تخفيض الأسعار من خلال تكثيف المعروض من السلع بالأسواق.
- الديب: يجب فتح ملف المصانع المتعثرة
وطالب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بوضع آلية وخطة يتم العمل على تنفيذ محاورها ووضع جدول زمني لتطوير وتحديث الشركات التموينية وشركات القطاع العام عمومًا.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن على الدولة أن تكون لها اليد العليا في شتى المجالات المختلفة، في الوقت الذي يحتم عليها توفير السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع الدخول الزهيدة لعموم الشعب المصري.
وحذر الديب من أن يكون التهميش والإهمال لشركات التموين مقدمة لبيع هذه الشركات والقضاء على أصولها التي تقدر بالملايين، فضلا عن تشريد آلاف العمال.
وفي سياق متصل طالب الحكومة بفتح ملف المصانع المتوقفة، والمصانع المتعثرة، التي تحتاج إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، لإعادة فتح 7 آلاف مصنع مرة أخرى، وفقا للحصر الذي قامت به المناطق الصناعية المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
