قالت الدكتورة منى مينا وكيل عام نقابة الأطباء، إنه إذا نظرنا إلى النقاشات النقابية حول خلق فرص العمل، سيكون من له نفوذ أوسع يقتنص فرص العمل بأن يعمل في مجال غيره.
وأوضحت مينا، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بدار الحكمة، لمناقشة قانون مزاولة المهنة للصيدلة، أن النقابات المهنية لها شقين في قواعد العمل يشابه عمل النقابات العملية بالدفاع عن أعضائها والدفاع عن المهنة، ولكن نقابة الأطباء لديها حمل كبير في الدفاع عن صحة المصريين جميعهم بالإضافة إلى الحفاظ المهنة وعلى الأعضاء، لذلك تشارك في نقاش قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وتابعت: "أمامنا 4 مشروعات قانون في مجلس النواب، نتفق فيهم فقط على تحديث القانون لأنه لم يتم تغييره منذ عام 1955، ولكن لا يجب المساس بالمواطن المصري فهو خط أحمر ولن يسمح به أحد بتخريب الطب ومستقبل الصحة في مصر".
واستطردت: "أن أحد نسخ القوانين المقدمة من الدكتور مجدي مرشد هي أقرب إلى الموضوعية والالتزام، عدا نقطتين، وهي اقتصار وظائف التركيب والتصنيع على الصيدلي فقط، ولكن الدعاية والإعلان وهو أمر مشترك مع الأطباء البشريين، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلية والتي منها المستلزمات الطبية والأجهزة، معتبرا إياه بأنه محاولة لتوسيع ممارسة مهنة الصيدلة.
وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط في القانون القديم الصيدلي، يلزم وضع بطاقة التعريف على الزجاجة من مكونات الدواء واسم الصيدلي ورقم عضويته بالنقابة، ولكن إحدى النسخ الآن، يلغي التزام ذلك وهو يعني رفع الرقابة على الدواء، وهو ما يشكل خطرا على صحة المصريين، مضيفه: "القانون به درجه من الانحياز غير العلمي وغير المهني ضد مصلحة المواطن يؤثر على بعض مصالح المواطنين".
وطالبت وكيل نقابة الأطباء، بأن يكون هناك تحديد للقبول أعداد الصيادلة بالكليات لعدم الاستحواذ على النقابات الاخرى، مؤكدا أن إغفال هذه النقاط خطير على مستقبل الصحة، ويجب ألا تخضع الأمور لمصالح ونفوذ وتحكيم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
