"القضاة يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم المالية"، قال الإعلامي أحمد موسى، في سياق حديثه عن قانون الهيئات القضائية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي.
وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "القضاة بلغوني إن عندهم مشكلات، هما عاوزين نظرة لهم بأن تكون جميع الهيئات القضائية متساوية، لأن القاضي الموجود على المنصة مظلوم، وقارنوهم بقضاة آخرين بيروحوا يشتغلوا شغلانة بسيطة وبياخدوا عشرات الآلاف.. القضاة الأجلاء احترموا القانون الجديد، وهم يحتاجون نظرة من الرئيس.. نظرة مالية ونظرة اجتماعية ونظرة من رؤساء أندية مصر، قضاة مصر بينادوا حضراتكم الرحمة".
تصريحات أحمد موسى، فتحت التساؤل حول موقف القضاة من تعديلات قانون "الهيئات القضائية"، وهو الأمر الذي ما زال مثار جدل بين "حراس العدالة" بعضهم البعض.
من جانبه، رفض مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، تصريحات الإعلامي أحمد موسى، مشيرا إلى أنه "لا علاقة بين موافقة الهيئات القضائية على الأمر وبين (النظرة المالية) التي نادى بها الإعلامي".
وأوضح المصدر، أن القضاة وافقوا على التعديلات لأنها صارت قانونا واجب النفاذ، ولا يمكن أن يتجاهله القضاة حتى وإن رأوه "مخالفا للدستور".
وأكد رؤساء أندية قضاة الأقاليم، في اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، اليوم الإثنين؛ لبحث تداعيات أزمة إصدار القانون، أنهم يحترمون القانون، مشيرين إلى أن الاجتماع يهدف إلى التداول بين رؤساء أندية القضاة حول آليات الخروج من الأزمة.
وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما اتخذته السلطة القضائية من تطبيق قانون اختيار الجهات والهيئات القضائي، جاء لاحترامها الفصل بين السلطات الذي لم تحترمه السلطة التشريعية.
وأضاف أن الطعن على قانون السلطة القضائية الذي أطلق عليه "قانون ما يستجد من أعمال" قائم لأصحاب الصفة والمصلحة.
وأشار خفاجي أنه متى صدر القانون أصبح نافذًا ولو كان جائرًا ولا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم الدستورية العليا، مؤكدا أن السلطة القضائية تطبق القانون من منظور قضائى باحترام مبدأ الأقدمية باختيار أقدم ثلاثة دون تجاوزهم للأحدث للحفاظ على أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائى ولن تتمزق الأسرة القضائية.
وأشار إلى أن وصول الحقوق للأقدم في مجال العمل القضائى هو من باب دفع الظلم والضرر ويدور بين إبقاء موجود ودفع مفقود، وأنه يطمئن الشعب من رواسخ العقيدة القضائية، وقال:"أعطنى قاضيًا عادلًا وقانونا ظالمًا يتحقق العدل".
وتابع: "لقد آلمنا نحن القضاة أن تكتب بعض الصحف الإلكترونية عن السلطة القضائية ومجلس الدولة بالذات عبارات غير لائقة مثل (انصاع - وانبطح للقانون في خزى وعار)، فإن مثل تلك العبارات إنما تريد إشعال النار.
وأشار إلى أن موافقة السلطة القضائية على تطبيق القانون يكشف عن رقيها في تطبيق مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور وليس مبدأ شريعة الغاب الذي تود بعض الاتجاهات الوصول إليه، فطالما صدر القانون - أي قانون - أصبح قانونًا نافذًا ولو كان جائرًا لا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم المحكمة الدستورية العليا.
تغيير موقف؟
المستشار عبد الله قنديل رئيس هيئة نادي النيابة الإدارية، قال: "مفيش تغيير في المواقف.. كان المجال مفتوح للمناقشة قبل إقرار القانون، وكان هناك أفكار من القضاة لتوضيح وجهات نظرهم عن القانون ولكن بعد أن صار قانونا بالفعل بعد إصدار البرلمان والرئيس له أصبح قانون من قوانين الدولة واجبة النفاذ ويجب احترامه.
مصرون على موقفنا
المستشار حسن بدراوي، نائب رئيس مجلس الدولة يؤكد: مخالفته لنصوص الدستور في التعدي على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، المشرع الدستوري حينما وضع الدستور أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وبما أن مجلس النواب هو سلطة التشريع فمن المتخيل أن يصدر قانونا لتنظيم السلطة القضائية، فجعل واجبا عليه أن يعرض القانون على المجالس العليا للهيئات القضائية.
وأضاف: "البعض يتخيل أن مجلس النواب حقه أن يأخد الرأي فقط ولكن القرار له.. من الناحية اللغوية سنسلم بهذا.. لكن أليس من الملائم وأنت تستطلع رأي سلطة في مسألة تخصها وتنظم شأن من شئونها أن تأخذ بالرأي الذي انتهت إليه؟ هذا لم يحدث.. وما حدث أننا فوجئنا على خلاف الغرض من إصدار أي تشريع دائما يتدخل البرلمان لإصدار التشريع حين يكون هناك شيء غير منظم ويحتاج إلى تنظيم أو شيء التجربة العملية أثبتت وجوب وجود شيء لاحتواء هذا القصور وتعديله".
يقلص سلطة
قال محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الهيئات القضائية، كان عليه جدل كبير لم يحسم سريعا خد وقته تماما وعرض على اللجنة مرتين.
وأضاف: "المجلس بيكن وأنا شخصيا والدكتور علي احترام كبير لجميع قضاة مصر ولا يمكن أن نقبل أي تدخل للقضاء في مصر لأن هذا هو الميزان في تطبيق العدال في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
