استكمالًا لمسار سير قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي كانت بدايته من داخل وزارة التضامن الاجتماعي إلى البرلمان، ويهدف إلى حماية أصحاب المعاشات بمصر، ويضمن لهم حقوقهم التي تكفل الحياة الكريمة لهم ولذويهم بعد الانتهاء من رحلة العمل الطويلة، ويكفل القانون ايضًا حقوق العمال من خلال التأمينات.
وفي سياق متصل، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، في مداخلة هاتف ببرنامج "وماذا بعد" الذي تقدمه المذيعة رانيا محمود ياسين على فضائية "ltc"، أن الموافقة النهائية على قانون المعاشات والتأمينات سيكون الثلاثاء القادم، ثم سيتم أرسال القانون إلى الرئيس للتصديق عليه، ومن ثم سيتم العمل به من بداية يونيه الماضي بأثر رجعي.
وتابع بمداخلته، أن الجزء الذي اعدته أنا في قانون المعاشات يحتوي على أن الدولة لا يجب أن يكون لديها أى شئ بالنسبة لأموال التأمينات، ولا بد من إنشاء هيئة لأدارة أموال التأمينات طبقًا لما جاء في مادة من مواد الدستور، وتضمن القانون الجديد أن لا تقل العلاوة عن 15 %، وأكمل قائلًا " احنا مبنشحتش من حد، وده أموال عمالنا وأموال دفعينها، والدولة ملهاش علاقة بها، وإذا ارادت الدولة أن تساعد، فلتتفضل"، موضحًا أنه لا بد من أن يبحثوا عن حقوقهم، وعمل هيئة مستقلة وقانون تأمينات اجتماعية جديد يجعل هناك كرامة لأصحاب المعاشات.
وفي سياق متصل قال البدري فرغلى، رئيس أتحاد المعاشات، أنه يتمني أن يكون النائب وهب الله قادر على تنفيذ ما قاله من إرجاع حقوق التأمينات والمعاشات، وأن يشرع ما يقوله.
وأشار أن أصحاب الخزانة العامة ووزيرة التضامن الاجتماعي، سيكون لهم دور قوي في التصدي لما قاله وكيل لجنة القوي العاملة، وأنه لن يكون قادرًا على تنفيذ ما يطمح له لفئة أصحاب المعاشات في مصر.
وأوضح البدري سابقًا، عندما يتم ذكر أصحاب المعاشات، علينا أن نتكلم عن 9 مليون أسرة يشكلون ما يقرب من 40 % من المجتمع المصري، والأزمة الأن تكمن في الخزانة العامة والمالية ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات، وبالتالي أصبح هناك 5 مليون "تحت خط الموت" على حد تعبيره، نتيجة أن معاشهم من 500 إلى 1000 جنيه فقط.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، إنهاء مشروع قانون التأمينات والمعاشات، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، وتضمن المشروع عددًا من التعديلات الجوهرية عن القانون القديم.
ومن أهم المميزات التى يتضمنها، إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا؛ مراعاة لزيادة معدلات التضخم، رفع سقف الأجر التأمينى لـ6 آلاف جنيه بدلًا من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة 15٪، إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
وتم استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس الجمهورية.
وفرض مشروع الحكومة عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون، مع إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.
وقالت غادة والي في لقاء سابق أنه بعد عام 2011 عاد الاشراف على صندوقي التأمينات والمعاشات كما كان سابقًا إلى وزارة التأمينات التي هي جزءًا من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن هناك صندوقين الأول حكومي والأخر هو صندوق عام وخاص، وتعتبر وظيفة الصندوق الحكومي هو المسئول عن تحصيل تأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي، ويدفع المعاشات الخاصة بهم، أما عن صندوق العام والخاص فهو المسئول عن تحصيل التأمينات من القطاع العام والخاص، والقطاع غير الرسمي، ويقوم بدفع معاشات العاملين.
وأوضحت أنه بعد ثورة يناير2011، وبسبب الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها مصر، أصبح هناك عدد كبير من قطاعات الدولة غير قادرة على تسديد مستحقات التأمينات للعاملين بها، مما أدي إلى وجود تهرب تأميني جزئي وكلي، أثر بشكل كبير على إيرادات الصندوق الخاص والعام، مشيرة إلى أن الصندوق الحكومي يعاني من الدخل القليل، ويرجع ذلك إلى أن التأمينات يتم دفعها على الأجر الأساسي، والأجر الأساسي متدني، وهذا كله يجعل هناك خلل في منظومة التأمينات والمعاشات، ويعود جزء من هذا الخلل إلى تصميم القانون، حيث تم إلغاء قانون 135 الذي كان يحارب هذا الخلل بعد ثورة يناير، وهذا ما جعل هناك حاجة إلى إيجاد قانون جديد يأخذ مزايا قانوني 135 و79 لعام 1975، وسيجري استخراج قانون موحد للتأمينات والمعاشات.
وأوضحت والي أن القانون الجديد من شأنه أن يعمل تدرجيًا الوصول إلى الاستدامة المالية، وتحسين المعاشات، وساهمت منظمة العمل الدولية بأرسال خبراء من كل دول العالم، لعمل دراسة مقارنة لكافة القوانين ورؤية إيهما أفضل للشأن المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
