لم تكتفي إثيوبيا بتوتر علاقتها مع مصر بعد أزمة سد النهضة، حتى أصدرت عدة شائعات تتعلق بإنشاء مصر قاعدة عسكرية لها في إرتريا، واستخدامها كورقة ضغط على إثيوبيا في ملف سد النهضة، إلا أن الرد المصري كان سريع للغاية، فنقلت صحيفة "سودان تريبون" السودانية تصريحات مصدر عسكري مصري، ينفي من خلاله ما تردد عن وجود قاعدة عسكرية مصرية في السودان، فضلا عن نفي إعتزام القاهرة إنشاء أي قاعدة عسكرية في إريتريا.
وقال تقرير الصحيفة أن المسؤول نفي تواصل مصر مع الصومال وجيبوتي بهدف إنشاء قاعدة عسكرية قبل أن توافق إريتريا.
الصحف الإثيوبية أشارت في تقاريرها، إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا بعد الحرب الحدودية 1998-2000 التي أسفرت عن مقتل 70 ألف شخص.
وحال صحة الخبر فإن مصر ستكون الدولة الإفريقية الأولى والثالثة عربيا بعد السعودية والإمارات التي تستفيد عسكريًا من الموقع الاستراتيجي لإرتيريا، زاعمًا أن الرياض وأبوظبي تستخدمان ميناء "عصب" الإريتري في الحرب ضد الحوثيين باليمن.
الصحف الإثيوبية استندت إلى ما نشرته صحيفة "ذا ناشونال صومالي لاند" التابعة للصومال في تقرير لها سابق، حول عقد الحكومة المصرية اتفاقًا مع نظيرتها الإريترية يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا بقوات قوامها من 20 ألف إلى 30 ألف جندي، إلة جانب إجراء الحكومة اجتماعات على مدار العامين الماضيين، مع المسؤولين في أرض الصومال عدة مرات، وكان قرار الحكومة هو رفض إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها، بسبب العلاقة القوية بين أرض الصومال وإثيوبيا.
وعلي ضوء تلك التقارير المغلوطة اتهمت منظمة "رد سي أفار" الإريترية المعارضة حكومة بلادهم بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة المصرية من أجل إنشاء قاعدة عسكرية بالبلاد، ونقل مسؤولون في المعارضة الإريترية عن مصادر مطلعة أن أسمرة سمحت للقاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة نور في جزيرة داهلاك دون تحديد مدة للعقد.
وزعم "ردا مولجيتا" القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية الحاكم، قبل نفي المسؤول العسكري إن الهدف من الوجود العسكري في إريتريا هو القيام بعملية تخريبية ضد سد النهضة عن طريق دعم العناصر المناوئة لإثيوبيا، مضيفًا "تتآمر مصر مع إريتريا للدخول في حرب بالوكالة ضد إثيوبيا".
من جانبه يقول اللواء جمال مظلوم، إن النفي المصري أبلغ رد على مزاعم أثيوبيا وغيرها من الدول التي تريد أن تشوه الصورة المصرية لمصالح شخصية، مشيرا إلى أن القواعد العسكرية تنبع من نوايا الدول لتوجيه امتدادات عسكرية لها خارج الحدود، فضلا عن انتشار الجنود تحسبا لإجراءات عسكرية مستقبلية، مشيرا إلى أن كل تلك النوايا بعيدة كل البعد عن الاستراتيجية العسكرية المصرية.
وتابع مظلوم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إنشاء القواعد العسكرية، يتم عن طريق اتفاق مبرم بين الدولتين، وفي بعض الأحيان يتم تحديدة بمدة زمنية تبلغ من 5 لـ 10 سنوات، ويتضمن العقد شروط وضوابط واتفاقات عسكرية مشتركة لايمكن لأي دولة إختراقها.
وفي سياق متصل، يقول جمال أبو ذكري الخبير العسكري بجهاز الأمن القومي، إن مصر تقدر حجم تلك الشائعات، وفي حالة تواجد قاعدة عسكرية بالفعل، فلن تستطع مصر النفي، إلا ان رد المسؤولين العسكريين بها، كان في الوقت المناسب، منعا لترديد الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن القوانين المصرية تمنع بأي شكل أن يكون هناك قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، فمصر ذات حرية سيادية على أراضيها.
وتابع أبو ذكري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن القواعد العسكرية يراها كأنها إحتلال مقنن، كما يوجد في دول عدة منها قطر، التي تحتوي على قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها، مشيرا إلى أن تلك القواعد يتم إنشاءها وفقا لاتفاقات مشتركة بين الدولتين.
ومن جانبه، يقول الخبير العسكري اللواء عادل سليمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن القواعد العسكرية تختلف تماما عن المناورات العسكرية المشتركة، فإنشاء القواعد ينبع من نوايا عسكرية خارجية وتكون محددة الهدف، إلا أن المناورات تهدف إلى دعم القوى العسكرية، والتعرف على أنواع مختلفة من الأسلحة، وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن للدول أصحاب القواعد العسكرية يمكنها التدخل العسكري الداخلي للدول المضيفة، بشرط أن تكون آلية التدخل متفق عليها في القوانين والشروط بين الدولتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
