شنت اللجنة الدينية بمجلس النواب، هجوما صارما على النائب محمد أبو حامد، بسبب إصرار الأخير على طرح مشروع قانونه المنوط به تعديل قانون الأزهر وتنظيم آلية اختيار شيخه، كما يحدد مدة بقاء شيخ الأزهر في منصبه.
جاء رد دينية النواب للمرة الثانية، حيث أعقب مقترح النائب محمد أبو حامد في المرة الأولى رد حاسم من اللجنة الدينية، وكشفت في بيان لها، على لسان عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب، والذي أبرزته "أهل مصر" في تحقيقها المنشور منذ شهر، لرفض القانون أبو حامد، لافتة إلى أن اللوائح الداخلية في مؤسسة الأزهر ونصوص الدستور، تؤكد أنه غير قابل للعزل، وأن الحديث في هذا التوقيت عن تحديد مدة لشيخ الأزهر غير مقبول.
وتابع، أن شيخ الأزهر يقوم بدوره واختياره جاء من هيئة كبار العلماء، وأن الحديث حول تحديد مدة له أمر سيتسبب فى أزمة وجدل كبير غير مرغوب فيه فى الفترة الحالية.
لم يهتم أبو حامد برفض اللجنة الدينية، وعاود في تقديم مشروع قانونه مرة ثانية، وقال في تصريحات صحفية له، إنه يسعى لضبط صياغة مواد مشروع القانون بما لا يتعارض مع نص المادة السابعة من الدستور، وإثبات أن عدم جواز عزل شيخ الأزهر من منصبه، لا يعنى أبدية المنصب.
وتابع أبو حامد، في تصريحات صحفية له، إنه التقى بعض الكتل البرلمانية وأزهريين بحثا عن توافق واسع قبل التقدم بمشروع القانون الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن موقف الأزهريين يتباين من مشروع القانون ما بين مؤيد أو متحفظ أو رافض لفكرة المشروع من الأساس.
وأكد أبو حامد، أنه يراجع جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالأزهر، ويسعى وبقوة إلى تدشين قانون جديد يتضمن طرق مغايرة لما هو متبع في طريقة اختيار وتعيين شيخ الأزهر، واختيار أعضاء "كبار العلماء"، وأن مشروع القانون ينال توافق نواب كثيرين.
وأشار أبو حامد إلى أنه لا يليق أن تنفرد مؤسسة واحدة بآليات اختيار شيخ الأزهر، فضلا عن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن الهيئة هي من تختار شيخ الأزهر، والأخير يُعيين أعضاء المشيخة، موضحًا أن البرلمان سيعمل للتصدي لهيمنة مشيخة الأزهر على القرار.
سارعت اللجنة الدينية بمجلس النواب للرد على "أبوحامد" للمرة الثانية، بعد هدوء الهجوم على الطيب، فضلا عن دعوات الرئيس السيسي لنزع الخلافات بين المؤسسات وتقديره لدور الأزهر في حماية الدين وكونه درع أساس للدولة في مواجة الجماعات المتطرفة، وأعلنت اللجنة في تصريحات على لسان عدد كبير من نوابها، رفضها لمشروع القانون الذي تقدم به أبو حامد.
وقال عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يخالف المادة السابعة من الدستور، موضحا
أن مشروع قانون "أبوحامد" يُشوه صورة الأزهر بالخارج في الوقت الذي يشهد فيه الجميع بعالميته، لافتًا إلى أن اللجنة الدينية تنتظر توصيات اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لتعديل مناهج التعليم قبل الجامعي، لمعرفة ما إذا كانت بها قصور أم لا.
ونوه إلى نسبة الاعتماد والجودة في المعاهد الأزهرية متدنية، حيث حصل 114 معهدًا على ضمان الجودة من أصل تسعة آلاف، لافتا إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب تسعى خلال الفترة المقبلة لمتابعة ذلك.
من جانبه قال النائب شكري سيد أحمد، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: إن هناك رفضا من جانب اللجنة لمشروع قانون الأزهر، معتبرا في الوقت ذاته أن مناقشة مشروع القانون لا تعد انتقاصا من أكبر مؤسسة دينية، بقدر ما تستهدف الحفاظ عليها.
وأضاف "شكري" في تصريحات له، أنه لم يتقدم نائب واحد بأي مقترح يتعرض للأزهر الشريف ولن يكون هناك جديد في التعديلات لأننا غير راضين عن المشروع، مشيرا إلى أن مجلس النواب من الطبيعي أن يميل للتهدئة في ظل المشكلات المتلاحقة وآخرها ما أثاره قانون الهيئات القضائية من اعتراضات رغم أن التعديلات التي تخص رؤساء الهيئات القضائية، إجرائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
