يستعد الجزائريون إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة في 4 مايو، والتي يعتقد بأن حزب جبهة التحرير الوطني سيهيمن عليها، ما خلق نوع من الاستياء في أوساط معارضة.
وخارج البلاد، في حين يواصل نحو مليون جزائري التصويت في الانتخابات التشريعية، ذكرت وزارة الداخلية أن هناك 61 مركز اقتراع، وثلاثمائة وتسعين مكتباً للتصويت، في مناطق متفرقة بالعالم.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، إن عملية التصويت في الخارج تجرى في أجواء عادية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يهيمن على الجزائر منذ نيلها الاستقلال عن فرنسا عام 1962،وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالانتخابات في مواجهة معارضة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين.
لكن التحدي الذي يواجه جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي هو حالة العزوف بين الناخبين الذين يرون المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) مجلسا يقر تلقائيا قرارات الرئيس والحكومة، ويفتقر إلى الرغبة والقدرة على تقديم أي تغيير حقيقي.
وتأتي الانتخابات البرلمانية في وقت تحاول فيه الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمورد الكبير للغاز لأوروبا، إجراء إصلاحات حساسة لنظامها الضخم للرعاية الاجتماعية وزيادة أسعار الوقود المدعوم وخفض الإنفاق في أعقاب تراجع حاد في أسعار النفط العالمية قلص إيراداتها من تصدير الخام.
ولا توجد استطلاعات للرأي ذات مصداقية في الجزائر، لكن حزب جبهة التحرير الوطني وحلفاءه، لا يزال يحدوهم الأمل في تعزيز أغلبيتهم البرلمانية.
وسيساعد ضعف الإقبال على الأرجح جبهة التحرير مجددا. فتصويت أنصاره التقليديين، وهم المسنون وأفراد الجيش والموظفون الحكوميون،أكثر ترجيحا من غيرهم وشبكة الحزب المحلية قوية أيضا في المناطق الريفية.
وسيكون للنواب بموجب الدستور الجديد رأي في تعيين رئيس الوزراء، لكن صلاحياتهم لا تزال محدودة في بلد لا تزال ذكريات حرب التسعينيات مع الإسلاميين المتشددين المسلحين تلقي بظلالها عليه.
وقرر بعض أحزاب المعارضة مقاطعة انتخابات الخميس، في حين توحدت الأحزاب الإسلامية في تحالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
