قال المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي اليوم، الثلاثاء، إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة، وقال جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس، في مقابلة أثناء زيارة لدبي "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعى كبير"، وسيزيد ذلك أيضا من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، سيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح، فى ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم".
ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولى إلى القاهرة يوم الأحد لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم فى الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه فى نوفمبر، وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصرى، وهو ما تسبب فى انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه أزكى التضخم أيضا.
وبلغ التضخم السنوي، لأسعار المستهلكين فى مدن مصر 30.9% فى مارس وهو أعلى مستوى فى أكثر من 30 عاما، ولم يحدد أزعور، الذى شغل فى السابق منصب وزير المالية فى لبنان ومنصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذى الأول فى شركة بوز آند كومبانى للاستشارات، ما هى الإجراءات التى على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم.
لكنه قال إن المراجعة التى يجريها صندوق النقد الدولى حاليا "فرصة للنظر فى جميع السياسات التى تطبقها الحكومة"، وكان المتحدث باسم صندوق النقد جيرى رايس قال فى أوائل أبريل أن الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم فى مصر، وقال أزعور إن من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولى خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريبا مع توقعات القاهرة.
وقال بنك المغرب المركزى الشهر الماضى إن المرحلة الأولية فى برنامج تحرير الدرهم ستبدأ فى النصف الثانى من العام، لكن لم تتضح بعد مدى السرعة فى تنفيذ تلك السياسة من قبل الحكومة الجديدة التى تشكلت فى أبريل بعد انتخابات أكتوبر، وقال أزعور أنه يتفهم أن الإصلاح سيبدأ فى موعد أقصاه نهاية هذا العام.
وأردف: "كما هو مخطط، البنك المركزى أعد هذا الإجراء وأبلغ به النظام المصرفى ومن المنتظر تطبيقه فى 2017".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
