وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتاكيهيرو كاجوا السفير اليابانى بالقاهرة، وترياكوا إيتوا مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، بمصر صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية، والذى يقدر بنحو 10.192 مليارات ين يابانى (عشرة مليارات ومائة واثنين وتسعين مليون ين بابانى) بما يعادل 90 مليون دولار (تسعين مليون دولار)، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولى.
وأشار الدكتور عبد الغفار فى كلمته إلى أن هذه الاتفاقية تأتى تفعيلًا للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، والتى أعلنت فى بيان مشترك بين حكومتى مصر واليابان، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان العام الماضى، مؤكدًا أن الاتفاقية تشمل إرسال بعثات كاملة وخاصة فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى لتنمية القدرات البشرية للمدرسين للاستفادة من الخبرة اليابانية فى التعليم، وتطبيق النموذج اليابانى على المدارس المصرية، وكذلك تنمية قدرات الباحث المصرى للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن نقل التكنولوجيا وخاصة مجالات النانو تكنولوجى، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والخلايا الجذعية.
وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية تمتلك قدرات بشرية هائلة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تهتم بكليات التربية وإعداد المدرس، وإرسال بعثات للحصول على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، وأنه تم ترشيح ما يقرب من 45 فى تخصصات عديدة ومن أهمها التعليم، ومجالات الاهتمام بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مثل التوحد، وكذلك إرسال بعض المعنيين بالقطاع الصحى لاكتساب خبرات فى المجال التربوى والصحى الخاص بالأطفال.
ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر فى كلمتها، إلى أن هذا البروتوكول يعد أول تعاون مع وزارة التعليم العالى، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجانب اليابانى، خاصة أن البروتوكول يهدف لدعم الشباب والتواصل مع العالم ومنه اليابان بهدف تنمية المهارات الحيوية، والتعاون فى المجالات ذات الأولوية ومنها تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على الاستثمار فى المواطن المصرى وخاصة الشباب.
وفى كلمته أشاد السفير اليابانى بالتعاون مع الجانب المصرى، مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف تنمية قدرات الشباب، باعتبارهم أساس تقدم الدول.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
يذكر أن مدة سداد هذا القرض الميسر تصل إلى 40 سنة بفترة سماح 10 سنوات بفائدة تقدر بـ 0.3% بهدف بناء القدرات الفنية والإدارية لدعم تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة طبقًا لأولويات واحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إن المشروع يضم عدة برامج تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم والصحة وفقا لخطة التنمية للدولة، فضلًا عن المساهمة فى تنمية أواصر التعاون والشراكة الفعالة بين مصر واليابان فى كافة المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
