قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن اللجنة إنتهت من مناقشة مشروع قانون الإستثمار وسيتم مناقشته في الجلسة العامة اليوم، واللجنة قررت الإبقاء علي المناصب الحرة الخاصة ووضع بنود للحد من تهريب السلع.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين علي البرلمان"، المذاع علي قناة "الحياة2"، أن مواد مشروع قانون الإستثمار النهائية 95 مادة، وهناك عدد من القوانين لا بد من إقرارها بحزمة تشريعية كقانون العمل وقانون حماية المستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
