حالة من الترقب والقلق تسيطر على أعضاء مجلس النواب، مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الثاني، والذي تبقى عليه أقل من شهرين.
"50 يوما".. هي المدة المتبقية لإعلان البرلمان انتهاء دور الانعقاد الثاني، الذي تضمن العديد من الأحداث التي لطالما شغل الرأي العام، فضلا عن عدم الانتهاء من بعض القوانين التي يتنظرها المواطنين، في ظل انشغال المجلس بقوانين أخرى، كانت سببا في اتهامه بالتقصير في حق الشعب، نظرا لإمكانية إرجائها لحين الانتهاء من القوانين التي تمس الشارع المصري.
دور الانعقاد الثاني، ضم عدة ملفات، لا تزال مجهولة المستقبل، وتعاني من التأجيل، والتخبط عند مناقشتها، إن جاز التعبير، ومنها الإدارة المحلية والعدالة الإنتقالية بجانب الاستثمار، إضافة إلى حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإقرار الموازنة العامة للدولة.
البرلمان شهد خلال الفترة الماضية، عدة أزمات وانتقادات مريرة، من جانب النواب أنفسهم داخل البرلمان، فسبق وقال النائب علاء عبدالمنعم، أن بعض القوانين يتم مناقشتها في ظل غياب أكثر من ثلثي المجلس، وهو مايطعن في شرعية تلك القوانين، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي، كما هاجم النائب أحمد طنطاوي البرلمان، في تصريحات صحفية، مشيرا إلى أن هناك خللًا في أداء مجلس النواب فهو يركز مع قوانين تصنع جدلا مثل "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، محملا مسئولية الخلل للأغلبية البرلمانية وهيئة المكتب بالمجلس الذي يرى أنهما لو أرادوا الانتهاء من هذه الاستحقاقات خلال دور الانعقاد الحالي سيحدث.
يقول النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن آلية العمل داخل المجلس تعاني من البطء الشديد، فضلا عن عدم تعاون الحكومة بشكل جيد مع البرلمان، حيث تقوم في بعض الأحيان بإرسال القوانين للمجلس غير كاملة المواد، مشيرا إلى أن
تأخر مناقشة بعض القوانين يرجع للعدد الهائل الذي يحاول المجلس انجازه في وقت قصير.
وتابع الحريري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القوانين التي لم يتم مناقشتها سوف تؤجل لدور الإنعقاد الثالث، مشيرا إلى أن النواب لو بإمكانهم تكثيف الجلسات لمناقشة القوانين المؤجلة لفعلوا ذلك، مؤكدا أن العمل داخل قبة البرلمان يحتاج لمزيد من الجدية والجهد للخروج بصورة أفضل أمام الرأي العام، إلى جانب العمل على طرح القوانين التي تتعلقة بمعيشة المواطن وحياته حتى يشعر بأهمية القوانين التي يناقشها النواب، وتأجيل القوانين طويلة الأمد لدور الإنعقاد الثالث.
وفي إطار متصل، يقول النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن البرلمان لا يتحمل وحده أعباء تأخر مناقشة القوانين، مشيرا إلى أن كافة القوانين سيتم النظر بها، والإنتهاء منها في أقرب وقت، مؤكدا أن البرلمان يعمل وفق خطة زمنية محددة، ويسعى للخروج بالقوانين بالصورة المطلوبة.
وترصد "أهل مصر" أهم القوانين التي تمت مناقشتها والموافقة عليها بمجلس النواب، ومنها..
- قانون السلطة القضائية
في 26 أبريل، وافق مجلس النواب على مشروع تعديل هيئة السلطة القضائية بصفة نهائية، والذي ينص على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث فوجئ النواب بإدراج القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد ساعات من إحالة اللجنة التشريعية القانون للجلسة العامة دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة، وهو ما تكرر خلال الجلسة العامة، حيث لم يتم مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة الذي قال إن القانون غير دستوري.
- الموازنة العامة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2014-2015 وعددها 50 مشروع قانون، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2014-2015.
- قانون الرياضة
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، بصفة نهائية أيضًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة الـ10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
فى سياق أخر، يبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون التشريعية والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدا قانون الإستمثار.
- السجل التجاري
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى، فى مجموعه وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطًا صناعيًا، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.
- الإستثمار
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار من حيث المبدأ.
ووجه النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، الشكر للجنة الشؤون الاقتصادية على ما وصفه "المجهود الخارق" للانتهاء من قانون الاستثمار.
وطالب النائب من الحكومة بضرورة التفرقة فيما بين المناطق الاستثمارية الحرة الخاصة وغيرها، وأهمية المناطق الخاصة في دعم الاستثمار لدفع عملية الإنتاج في الفترة الراهنة.
- الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوائم الكيانات الإرهاب والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، نهائيًا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس بالتصويت وقوفا.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن المجلس ناقش مشروع القانون بجلسته المنعقدة 10 أبريل الماضى، ووافق عليه المجلس فى مجموعة، وأن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل خطابه إلى البرلمان متضمنًا ملاحظاته على مشروع القانون المشار إليه والذى جاء متوافقًا مع ما وافق عليه المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
