صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، لصالح مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيًا، يعتبر القدس مدينة محتلة ويرفض سيادة إسرائيل عليها.
وأيد القرار 22 عضوًا في مقابل معارضة 10 أعضاء، بينما امتنع 23 عن التصويت على القرار، الذي تقدمت به كل من مصر والجزائر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان والسودان وقطر.
ويؤكد مشروع القرار أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للأديان السماوية الثلاثة، ويذكر بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والتي تغير أو ترمي إلى تغير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني، لا سيما القانون الأساسي الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فورًا.
ويعرب مشروع القرار عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف أفعالها المتواصلة غير المشروعة بموجب القانون الدولي المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع في القدس الشرقية، لا سيما في المدينة القديمة وحولها، ويطالب إسرائيل بوقف كل الانتهاكات المخالفة لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.
كما يعرب عن أسفه لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو في القدس الشرقية من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب، ويطلب مجددًا من المديرة العامة لليونسكو تعيين الممثل الدائم في أقرب وقت ممكن.
ويشدد مجددًا على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقا للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
ويقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 202، من ضمن بنود قرار "فلسطين المحتلة"، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي بشأنها.
من جانبه يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار اليونسكو ليس وليد اللحظة، ولكنه ناتج عن توصيات صدرت منذ سنوات من أعضاء المنظمة بإتخاذ موقف حاسم ضد الإنتهاكات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، مشيرا أن اليونسكو منذ سنوات اعتبرت إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هذا القرار يأتي لتقديرين أولهما المشاروات والمباحثات الفلسطينية مع المنظمة الفترة الماضية، ثانيا رغبة المنظمة في وقف مشروع التهويد الذي تسعى إليه إسرائيل الفترة المقبلة، فضلا عن عملية الإستيطان واستمرار إعتداءها على الأبرياء في فلسطين.
وتابع فهمي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدول العربية والإسلامية عليها دعم قرار اليونسكو، والعمل على تقوية موقف الفلسطينيون للوصول إلى حل جزري في قضيتهم، وانتهاز هذه الفرصة في التنديد بإنتهاكات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إجراء المباحثات للوصول إلى حل حقيقي في الأزمة.
وفي سياق متصل، يقول الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير السياسي، إن قرار اليونسكو جاء وفقا لما جد على الساحة الفلسطينية من إنتهاكات متواصلة، ومحالة لتهويد القدس، مشيرا إلى أنه ليس القرار الوحيد من نوعه، ولكن يحتاج إلى الإلتفاف حوله من قبل الدول العربية، والدفاع والمطالبة بإكتساب الفلسطينيين كافة حقوقهم.
وتابع سيد أحمد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن منظمة اليونسكو تعمل على حماية التراث الإسلامي من التهويد، وتسعى لمنع الانتهاكات التي طرأت عليه من قبل الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن القرار وحده لا يكفي، ولكن الدفاع عنه وتطبيقه هو ما ننتظره في الأيام المقبلة.
وفي تصريحات صحفية له، يقول عمر ذكي، خبير الاثار المصرية، أن قرارات اليونسكو، خلال الفترة الاخير في حق المسلمين، لافتًا إلى أن القدس للمسلمين، ولكن لا مانع لزيارات الاديان السماوية الاخري كالمسيحية واليهودية للقدس باعتباره موقع تراثي إسلامية عالمية.
ووصف ذكي قرار اليونسكو الأخير بالصائب وأنه في حق الأمة الاسلامية ويعيد الحق لأصحابه مرة أخري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
