في مفاجأة أعلن عنها ولي ولي الععهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول استهداف بلاده إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه المملكة، على شراء الأسلحة من الخارج.
وكان تقرير أجرته منظمة "آي إتش إس"، للمراقبة والتحليل الاقتصادي، العام الماضي، أظهر أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة حوالي 10% خلال العام الماضي.
ولفت التقرير الى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.ولم يُحدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته الفترة الزمنية التي ستمكن المملكة من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة.
وأضاف سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس الجمعة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محليًا كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنويًا على واردات قيمتها تقريبًا 14 مليار دولار.وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام.
وفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تسيطر السعودية على 7 % من حصة المستوردات العالمية للأسلحة، فيما بلغت حصة الإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا 4.6%.
يذكر أن الهند تحتل المرتبة الأولى ( 14 %) في مستوردات الأسلحة، في حين جاءت السعودية في المركز الثاني، وتليها الصين في المرتبة الثالثة (4.7%) في هذا التصنيف.
وارتفعت نفقات السعودية العسكرية بنسبة 275% خلال بين 2006 و2010، فيما ازدادت نفقات الإمارات على السلاح بنسبة 35%، وقطر بنسبة 27 %، ومصر بنسبة 37%.
وحسب الدراسة، فإن نفقات التسلح في زيادة مستمرة منذ العام 2004 وازدادت بين عامي 2011 و2015 بنسبة 14% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وأظهرت الدراسة، أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50% العام الماضي، لتصل إلى 9.3 مليار دولار، وهو النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وأشار التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للارتفاع بنسبة 10% خلال العام الماضي. وقفز سوق الأسلحة العالمي إلى 65 مليار دولار خلال العام 2015، بزيادة 6.6 مليار دولار عن العام 2014، وتعتبر الزيادة السنوية الأكبر خلال العقد الماضي.
وأكد خبراء عسكريون واقتصاديون سعوديون أن السعودية لديها القدرة البشرية والبنية التحتية لإنشاء مصانع حربية لأسلحة ثقيلة وقطع الغيار العسكرية، ويعزز ذلك الخبرة الطويلة وتوفر المال والعنصر البشري والعلاقات التي تربطها بالدول الصانعة، لافتين أن السعودية تعتبر الصناعة العسكرية هدفا إستراتيجيا لها لحماية أمنها الوطني وتنوع مصادر الدخل.
من جانبه قال الخبير العسكري اللواء طيار ركن متقاعد محمد القبيبان، إن قرار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالاتجاه إلى تصنيع الأسلحة بدلًا من استيرادها، قائلًا:” المملكة قادرة نظريًا، وتقنيًا،وماديًا وشعبيًا، للتحوّل من بلد مستورد للسلاح إلى دولة مصنعة.
وأضاف في حواره مع الإعلامي علي العلياني، مقدّم برنامج “ياهلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن القوات المسلحة السعودية تم تصنيفها العشرين عالميًا، رغم الإنفاق الهائل على التسليح، وهذا لأن التصنيع يعد أحد معايير التصنيف، مؤكدًا أن إمكانيات المملكة كبيرة مقارنة بدول نامية أصبحت تُصنِّع السلاح.
وأضاف أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طرح فكرة خارج الصندوق، ببناء قوات مسلّحة، ذات كيان اقتصادي.
من جانبه يقول الخبير العسكرية جمال مظلوم، إن قرار السعودية بالإتجاه إلى تصنيع الأسلحة بدلا من استرادها، ناتج من رغبتها في الإعتماد على قواتها العسكرية الذاتية، لحماية أمنها القومي، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد عدة قرارات حققت من خلالها السعودية استقلالية عسكرية لم تكن موجودة منذ سنوات، وكان أول تل القرارات هو تنمية قدرات جيشها، وتطوير البنية التحتية بشكل كبير لانشاء المصانع الحربية الجديدة.
وتابع مظلوم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار السعودي، ربما يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاستمرار في آلية توقيع الاتفاقيات الدولية، والعمل على تطوير أساطيلها الحربية، مستكملًا "السعودية لديها من المواد المالية والبشرية مايكمنها من تنفيذ خططها العسكرية"، موضحا ان هذا القرار لايعني توقف عملية الإستيراد أو توقيع اتفاقات لشراء الأسلحة من الدول الأخرى، إلا أنه سيقل بشكل تدريجي الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
