قال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن تعديلات اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، على قانون الاستثمار الجديد، سوف ترضي العديد من المستثمرين، خاصة بعد عودة العمل بنظام المناطق الحرة، التي كانت قد ألغيت في نص القانون قبل إجراء التعديلات عليه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لابد من التنسيق بين الشركات والدولة لتنفيذ هذا القانون في إطار محدد وحسب خطة محددة سنويًا، خاصة وأن الدولة في أمس الحاجة للاستثمارات الخارجية في الوقت الحالي.
وأقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، التعديلات النهائية على مشروع قانون الاستثمار الجديدة والتي أجرتها الحكومة بعد الاعتراضات التي وجهت للقانون من أعضاء اللجنة الاقتصادي.