ننشر التقرير الأسبوعي للجنة استرداد أراضي الدولة

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع المقبلة، للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التى تلقتها خلال الفترة الماضية والتى تجاوزت الـ17 ألف طلب، عن مساحات تعدت المليونى فدان.

وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على تفرغ اللجان لهذه المهمة، وأن تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما أنجزناه اللجان فى هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بوضع جدول زمنى ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير اسبوعى بما حققته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، والذى ناقش عددا من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة وأصدر بشأنها عدد من القرارات، كان فى مقدمتها مناشدة المواطنين عدم التعامل على أراضى منطقة وادى النخيل حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانونى حرصا على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم لأى عمليات نصب أو احتيال.

كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أى شركات تدعى امتلاكها لأراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشددة على أن إحدى الشركات التى تدعى ملكيتها لأراضى بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يخضع المسئولون عنها لتحقيقات بالنيابة العامة حاليا ولم يحصلوا على أى قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين.

وخاطبت اللجنة، محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة عبر اللجنة وقوات إنفاذ القانون بالمزاد العلنى، لتحصيل حق الدولة ومنع أى تعديات جديدة عليها، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وارتباطا بهذا تقرر أيضا دعوة المحافظين الى اللجنة تباعا لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى توجد عليها إشغالات والجدول الزمنى لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، وكذلك الحصر النهائى للحالات التى تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة.

وأكد المهندس محلب أن أهم ما يجب أن تتضمنه هذه الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة، وأن يطبق القانون على كل التعديات دون تفرقة فى إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش، كما تطبق نفس القواعد على المبانى التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية اراضى طرح النهر التى تتم إزالة التعديات منها، مؤكدًا أن الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التقنين يجب إزالتها فورا لأن التباطؤ فى تنفيذ الإزالات يشجع على مزيد من التعديات.

واعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضى طرح النهر والتى أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع لتطبيقها بدلا من اللائحة القديمة والتى انتهى العمل بها هذا الأسبوع.

وكلفت اللجنة المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بعرض اللائحة الجديدة على مجلس ادارة الهيئة فى اسرع وقت لمراجعتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها.