يعد قانون منح التراخيص الصناعية الجديدة، نقلة نوعية لنظام الاستثمار في مصر، هكذا يري عدد من الخبراء الاقتصاديون والمعنيون بالقانون، ففي السابق لكي تحصل علي ترخيص منشأة صناعيه تحتاج إلى ٦٣٤ يوم، بالإضافة للمرور علي أكثر من عشرة مكاتب حكومية، ما كان يشكل عقبة كبيرة أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل، ويعد طاردا للاستثمار، ويسبب فشل للمشروعات الاستثمارية وهروب للمستثمرين.
ما تتطلب إنشاء قانون جديد يساهم في الارتقاء بالمجال الصناعي، خاصة باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأحد الروافد الهامة من خلال التصدير بجلب العملة الصعبة، فالقانون الجديد يساهم بشكل جديد في محاولة جذب مستثمرين جدد، أمام استخدام الشباك الواحد، وإقامة المشروعات بالإخطار.
ما فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين خطوة قوية لجذ الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن أهم محاور القانون الجديد تتمثل في عدول الدولة عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، والاعتماد على منهج الترخيص بنظام الإخطار لعدد محدد من الصناعات مما يعطي السرعة المطلوبة في عملية إصدار التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن القانون، تبنى فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، وهو ما يتيح بصورة أكبر التوسع في مبدأ تطوير آليات منح التراخيص والاعتماد على الخبرات الفنية خارج الجهاز الحكومي وهو المنهج العالمي المستخدم حاليا.
وأضاف الخبير الاقتصادي القانون الجديد يساعد علي جذب الاستثمارات، ويساعد علي نجاح المشروعات، التي كانت تفشل بسبب البيروقراطية، تعدد الجهات.
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا القانون تختص بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعي وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، مشددا على أهمية مراعاة التوازن ما بين الأطراف الممثلة في هذه اللجنة وأن يغلب على تشكيلها العنصر الفني المستقل عن الأطراف المختلفة لضمان استقلاليتها ومرونة عملها.
وأضاف عبده، القانون الجديد مرحلة هامة في نحاج المنظومة الصناعية، وخطوة قوية، تحتاج لمزيد من العمل، لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع عدم تغافل الأراضي الصناعية، إتاحتها لمحاولة الوصول لتنمية صناعية تستطيع مثر من خلالها الوقوف علي اقدامها، مطالبا بالنظر للمصانع المتعثرة والوقوف بجوار، حيث تعد قوة ضاربة لنحاج المنظومة الاقتصادية، اذا تمت جدولة ديونها، وإزالة العوائق التي تقف في وجهها.
وفي سياق اخر قال محمد الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج لابد من إعادة النظر في آليات تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تمثل أحد أهم العوائق في وجه المستثمرين، مضيفا أن بدأت تلتفت مؤخرا لتلك المعضلة التي تهدد مناخ الاستثمار، وأعطت أراضي صناعية مجانية بالصعيد، مطالبا بمزيد من السياسات المشجعة للاستثمار والجاذبة للمستثمرين.
وأضاف الشندويلي، كل ذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية العامة للدولة التي تتجه نحو إعادة توزيع التخصصات بالنسبة للولاية على الأراضي في ظل التوسعات التي تتم حاليا، وهو ما يستلزم نقل الولاية على الأراضي التي تخص قطاع الصناعة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وضع آلية مبسطة لعرضها وتخصيصها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
