عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إجتماعًا عاجلًا مع مسئولى الرى والزراعة ومصانع السكر بكوم أمبو والبنك الزراعى المصرى وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمراقب العام لمشروعات مصر العليا، بحضور مساعد مدير أمن أسوان ورئيس مركز ومدينة نصر النوبة.
وأكد اللواء مجدى حجازى، أن إنعقاد هذا الاجتماع يأتى لمناقشة توجيهات المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها حول وضع خطة للتعامل مع المتعدين على أراضى زمام ترعة وادى النقرة بإجمالى 11 ألف فدان لمنع زراعة القصب وإتخاذ الإجراءات القانونية لتقدير قيمة الغرامات للمياه المخالفة، علاوة على عقد ندوات إرشاد زراعى لمزراعى المشروع، فضلًا عن التنسيق مع البنك الزراعى لمنح قروض ميسرة لتعميم الرى الحديث، بالإضافة إلى إزالة الزراعات المخالفة فى حالة عدم الإلتزام بتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه.
وكلف مسئولى الرى بإعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعة وادى النقرة لتلافى كافة التصدعات والتشققات بها لتعمل بالكفاءة المطلوبة، مع تحديد حجم الأعمال التى تمت منذ عام 2004 وحتى الآن، وأيضًا تحديد الأعمال المتبقية وموعد نهوها.
كما وجه مجدى حجازى، الجهات المعنية بإعداد تقارير بمقترحاتهم لوضع حل نهائى لمشكلة توفير مياه الرى لأراضى مشروع وادى النقرة ليتم وضع تصور كامل بها لرفعها للمهندس إبراهيم محلب.
وخلال الاجتماع حرص حجازى على الإستماع لكافة الأراء من خلال عرض كل جهة مختصة للحلول والأفكار التى تساهم فى التعامل الإيجابى والجاد وتحقيق الإستفادة المثلى من هذا المشروع الحيوى، مع تلبية مطالب المنتفعين به سواء من المستثمرين أو شباب الخريجين لتوفير مياه الرى وأيضًا مياه الشرب لهم.
وطالب مسئولى البنك الزراعى المصرى بدراسة أسلوب صرف قروض ميسرة للمزراعين لإقامة شبكات رى حديثة تساهم بشكل مباشر فى السيطرة على كميات المياه تتمثل في تركيب وتوصيل شبكات الرى الحديثة لمزارعى قصب السكر وإمكانية التحصيل على أقساط شهرية من خلال تفويض البنك لتحصيل المبالغ المقررة من مصنع السكر وبضمان الجمعيات التعاونية والزراعية المتواجدة بالمشروع بعد تقنين الأوضاع لتلك النوعيات من الزراعات فى إطار السياسة الإئتمانية المعمول بها بالبنك.
هذا فيما كانت أبرز المقترحات خلال الاجتماع قيام إدارة الرى بتنفيذ خطة للتعامل مع المتعدين على أراضى زمام ترعة وادى النقرة والتى يصل طولها إلى 63.5 كم لمنع زراعة القصب بالعمل على إزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأمن وعمل محاضر دورية لتبديد مياه الرى في الأراضى المنزرعة بالقصب سواء داخل الزمام أو خارجه، فضلًا عن التنسيق مع مصانع السكر لتحصيل المخالفات طبقًا لقانون الحجز الإدارى ومنع التعاقد عن طريق مصانع السكر ووزارة الزراعة من توريد محاصيل القصب لديها، مع تعميم نظام الرى الحديث بالمشروع من خلال إلزام المنتفعين بتنفيذ شبكات الرى الحديث وعمل محاضر للمخالفين لذلك.
ومن المقترحات، نشر الوعى لدى المنتفعين بأهمية هذا النظام ودوره في زيادة الإنتاج وتوفير مياه الرى بشكل مستقر لجميع الزمام المقرر مع استكمال أعمال معالجة تشققات ترعة النقرة والإختناقات بها بتوسيعها وتعميقها وضبط الميول وعمل قطاع إختبارى لذلك لضمان إستقرار القطاع المائى، بجانب تأهيل الأفرع بقرى المشروع والتى بدأت بفرع 7 بطول 800 متر لرى قرية الكرامة، وأيضًا تنفيذ الصيانة الدورية والتطهير للترعة مع صيانة 11 محطة تروى زمام الـ 65 ألف فدان المخصص منها 50 ألف فدان للإستثمار و15 ألف فدان لشباب الخريجين بواقع 5 وحدات تصل طاقة كل منهم إلى 6.3 م3 ثانية.
فيما اقترح مسئول هيئة التعمير بتقنين وضع اليد على المساحات المخالفة المتعدى عليها لإمكانية إلزام المتعدين بشروط الرى المطلوبة. بينما كان مقترح رئيس مركز نصر النوبة إزالة التعديات على حرم ترعة وادى النقرة الرئيسية والترع الفرعية، بجانب تنظيم مناوبات الرى بين مشروع شباب الخريجين وأراضى المستثمرين، مع مراعاة وصول المياه للمرشحات ومآخذ مياه الشرب لخدمة المنتفعين.
وفى نفس السياق جاء مقترح مديرية الأمن بحصر جميع المخالفات الواقعة على ترعة وادى النقرة بالتنسيق مع الرى والزراعة وإعداد وتنظيم حملات لإزالة كافة التعديات، مع إخطار الجهات المعنية بموعد تلك الحملات لتجهيز المعدات والقائمين على تنفيذ أعمال الإزالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
