طالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الحكومة المصرية بالرد على تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودي، الذى أكد فيه أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، وأن الوثائق السعودية والمصرية والدولية تقول ذلك.
وتابع الشهابي، الغريب أن يقول الأمير إلسعودى الشاب ذلك وهو لا يملك أي وثيقة من أي جهة تقول إن تيران وصنافير سعوديتان، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء الاتفاقية التى وقعها الأمير إلسعودى مع رئيس الوزراء المصرى، والذى أكدت فى حكمها التاريخى أن تيران وصنافير جزء من إقليم الدولة المصرية.
وأضاف الشهابى، أن القانون الدولى والأعراف الدولية لا تجعل أي اتفاقية دولية بين أي دولتين سارية إلا بعد التصديق عليها، وهذا معناه أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لن تكون سارية إلا بعد التصديق عليها طبقا لما ينص عليه الدستور المصرى فى مادته 151 وكان على الأمير السعودى احترام القانون والعرف الدولى ومن قبله احترام الدولة المصرية وعدم التعليق على السؤال حتى تنتهى مصر من الانتهاء من إجراءات التصديق المتوقفة على حكم المحكمة الدستورية بشأن الفصل بين حكم محكمة الموضوع المختصة "الإدارية العليا " وبين حكم محكمة غير مختصة "محكمة الأمور المستعجلة " وليس على مناقشة مجلس النواب للاتفاقية.
وأكد رئيس حزب الجيل انه ليس من حق المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء إحالة الاتفاقية لمجلس النواب طبقا للمادة 151 من الدستور وليس من حق مجلس النواب مناقشة إتفاقية أصبحت ملغية بحكم المحكمة الإدارية العليا وأصبحت هى والعدم سواء.
ودعا الشهابى الحكومة المصرية بالرد على تصريحات الأمير محمد بن سلمان وأن سياسة الصمت التى تمارسها مؤخرا تلحق أشد الضرر بالكرامة والحقوق المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
