أكدت المعارضة السورية المسلحة في مفاوضات أستانا قبولها لفكرة إنشاء "مناطق آمنة" في سوريا كإجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون.
وحددت المعارضة المسلحة في نص مذكرة قدمها وفد المعارضة إلى الأطراف المجتمعة في أستانا - وأوردتها قناة "روسيا اليوم عشرة مطالب للأطراف الراعية للهدنة في سوريا، وهي وقف هجمات القوات الحكومية البرية والجوية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وانسحاب القوات الحكومية من المناطق التي سيطرت عليها بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ في 30 ديسمبر الماضي، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني، والبدء في إطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمني، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.
كما تضمنت المطالب إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إلى "المناطق المحاصرة"، مثل المحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص، وإلى ريف حمص الشمالي، وكذلك إلى برزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور، وخروج الميليشيات الموالية لإيران من سوريا، وإلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين وفرض "إجراءات عقابية جزائية رادعة" بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار.
ومن المطالب ايضا إنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ومنع أي خروقات لاحقة،والتأكيد على أن أي حل أو هدنة في سوريا ينطلق من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ورفض مشاريع تمهد للتقسيم الفعلي أو القانوني.
وأكدت الوثيقة أن المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل للانتقال السياسي والتخلص من الإرهاب، ما يتطلب "التخلص من الاستبداد"، إذ أكدت المذكرة أنه من أجل أن يعود ملايين السوريين إلى بيوتهم يجب أن يرحل بشار الأسد".
وفي البند العاشر عدت المذكرة أن إيران دولة معتدية ومعادية للشعب السوري، وأكدت رفض المعارضة السورية لأي دور إيراني في حاضر سوريا أو مستقبلها ضامنا وراعيا.