أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، أنه يتابع باهتمام التطورات القانونية والمؤسسية الخاصة بتنظيم المجال الإعلامى الوطنى.
وأضاف البيان أن المجلس يهمه فى هذا الإطار، الذى يتواكب الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، أن يؤكد على ضرورة أن تتسق تلك التطورات القانونية والمؤسسية مع الدستور، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
وتابع البيان أن المجلس إذ يرى أن ثمة تطورات إيجابية فى تنظيم المجال الإعلامى يمكن رصدها فى الوفاء بالإستحقاقات الدستورية المتصلة بتشكيل الهيئات الإعلامية، وإنشاء نقابة الإعلاميين، فإنه يشدد على ضرورة تلبية بقية الاستحقاقات الضرورية فى هذا الصدد.
ودعا المجلس إلى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإزالة العقوبات السالبة للحرية فى مجالات النشر والإذاعة، وإصدار قانون الحق فى تداول المعلومات.
كما شدد المجلس على ضرورة الحرص على استقلالية الهيئات الإعلامية الوليده، وقيامها بدورها فى صيانة حق المواطنين فى التزود بمحتوى إعلامى متعدد، ومتنوع، وملتزم بالمعايير المهنية، فى ظل مجال إعلامى حر ومسؤول.