قال إيوانيس يويتيس، رئيس الجانب اليوناني بمجلس الأعمال اليوناني المصري، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال العام الماضي بنحو 9ر21 فى المائة ليبلغ 3ر1 مليار يورو مقارنة بـ7ر1 مليار يورو خلال العام السابق له وأضاف أننا نعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونؤمن بقدرات السوق المصري، مشيرا إلى أن البلدين لديهم تاريخ طويل من التعاون سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي كما يوجد عدد كبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين مما يعزز العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري - اليوناني الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، في حضور السفير باسم خليل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير ميشيل خريستوس ديامسيس، سفير اليونان لدى القاهرة. بحضور بمشاركة 17 شركة تعمل في مجالات مستحضرات التجميل، والأغذية، والاتصالات، والكيماويات، والتجارة، والمعادن، والصناعات الغذائية، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، والتشييد ومواد البناء، الأقطان والغزول وغيرها.
وأوضح يويتيس أن قيمة الواردات المصرية من اليونان تراجعت خلال العام الماضي لتبلغ 750 مليون يورو مقارنة 04ر1 مليار يورو فى 2015 بنسبة انخفاض 1ر28 فى المائة، كما تراجع اجمالي قيمة الصادرات المصرية الى اليونان بنسبة 2ر12 فى المائة حيث بلغت قيمة الصادرات 4ر577 مليون يورو مقارنة 4ر657 مليون يورو.
وأشار إلى الجانب اليوناني مهتم بالمشاركة فى المشروعات القومية الكبيرة فى مصر كمشروع العاصمة الادارية والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس منوها الى أن مصر تعد بوابة لأسواق دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير باسم خليل ان العلاقات المصرية اليونانية بلغت درجة غير مسبوقة من التميز خلال السنوات الأخيرة مؤكدا ان مصر تثمن دور اليونان الداعم لها خلال المرحلة الماضية ودورها في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر للقارة الأوروبية.
ودعا خليل مجتمع الأعمال فى البلدين لاستغلال العلاقات غير المسبوقة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل اكبر مؤكدا أن العلاقات التجارية والاقتصادية يمكن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة بسبب العلاقات القوية بين البلدين والظروف الاقتصادية الاخذة فى التحسن،مشيرا إلى أن الاتفاقية التى وقعتها مصر واليونان وقبرص تعطي فرص اكبر لم تتوافر من قبل فى التعاون فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مصر تطبق برنامجا اصلاحيا منذ 2014 وتعمل حاليا على تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تطبيق عدد كبير من التعديلات الاجرائية والتشريعية لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من البرلمان وسيخرج للنور قريبا يعمل على ازالة البيروقراطية واعطاء مميزات وحوافز للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
