كشفت وكالة "وام" الإمارتية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات اليوم تهدف إلى إجراء مباحثات مع قيادات دولة الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويعتبر الملف الاقتصادي وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات الإماراتية في مصر أولوية بالنسبة إلى زيارة السيسي إلى الإمارات.
وأضافت الوكالة أن هناك اتفاقيات ومشروعات كثيرة موقعة بين البلدين في مجالات الطاقة والتصنيع والزراعة والبنية التحتية والإسكان، لم يتم البدء في تنفيذها، وسيتم بحث هذا الموضوع أثناء زيارة السيسي للإمارات.
وأشارت إلى أن ملف الحرب على الإرهاب حاضر بقوة في مباحثات السيسي الخارجية، خاصة مع دول الخليج، ومنها الإمارات والسعودية، لافتاً إلى أن مصر تشترك في التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وهو ملف مهم لجميع البلدان العربية.
ونوهت بأن تبادل المعلومات والخبرات بين الإمارات ومصر في ملف مكافحة الإرهاب سيكون على مائدة المباحثات بين المسؤولين الإماراتيين والسيسي.
وتأتي الزيارة بعد نجاح الإمارات في توقيع اتفاق للمصالحة بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أبوظبي.
الملف الليبي يتصدر المباحثات
وقال الدكتور محمد عبد السلام، الخبير في الشؤون الليبية للوكالة إن الملف الليبي سوف يتصدر المباحثات المصرية الإماراتية، مشيرًا إلى أن تزامن زيارة الرئيس المصري المفاجئة مع وجود حفتر والسراج في أبو ظبي لتوقيع اتفاق مصالحة، تؤشر على أن السيسي سوف يتطلع على الاتفاق المزمع توقيعه.
وأضاف إن مصر مهتمة جدًا بالملف الليبي باعتبارها الجارة الأقرب إلى ليبيا، لافتاً إلى أن أي اتفاق بين الأطراف الليبية ستكون مصر مطلعة أو طرفًا فيه.
وقال أن مصر تسعى بقوة إلى تسوية سياسية للملف الليبي، حرصًا على استقرار أمنها القومي وإعلاء لمصلحة الشعب الليبي الشقيق.
وأكد أن اللقاء الذي ضم "حفتر" و"السراج" يعد خطوة مهمة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا، معربة عن أمل الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الدولة الشقيقة.
وأضاف أن الاجتماع يعد خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسي تتزعمه ليبيا للأزمة هناك، وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها الدولة لسنوات عديدة، مؤكدة التزام الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود، وبما يسهم في إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية.
وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسي الليبي رغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي، وتحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي الليبي والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعي الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
