تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى قضائية أقامها المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشارهشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
