حسمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أمس الأربعاء، الخلاف حول بند "المناطق الحرة" الخاصة بمشروع قانون الاستثمار، وأقرت بعودتها رغم اعتراضات وزارة المالية.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على القانون بجلسة عامة اليوم، وكان المجلس قد وافق عليه الثلاثاء من حيث المبدأ.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه جرى التصويت على السماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة وتمت الموافقة على ذلك بـ7 أصوات مقابل 6 أصوات رافضة، وفقا لجريدة البورصة.
ونص مشروع قانون الاستثمار على عودة المناطق الحرة، وهو ما رفضته وزارة المالية، وأرجعت ذلك لعدم جدواها اقتصاديًا، وتحديدًا فيما يتعلق بتعظيم الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
