قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، ويطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير القطرى من مصر، لجلسة 6يوليو المقبل.
وذكرت الدعوى رقم17763لسنة 71 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطي، و15 سنة لابنة "الصيرفي"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها مرسي وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية
وأضافت الدعوى، أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وآخرمجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطري"، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
