فتحت مراكز الاقتراع أبوابها،اليوم، للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعداً.
ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر التي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية وللتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013.
وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدًا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس خمس سنوات.
ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.
وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43%.
ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزباً سياسياً عبر 11334 مرشحاً في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحاً حراً في 98 قائمة حرة.
وبدأ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة صباحاً ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءً.
ويستمر الاقتراع يوماً واحداً، كما نص عليه القانون ويحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون الانتخابات، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن "يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
