تبذل الحكومة المصرية جهودًا واسعة لإقناع صندوق النقد الدولى بتسليمها الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار، خاصة بعد فشل مصر في تنفيذ بعض شروط الصندوق للمرحلة الحالية، والتي كان أبرزها الحد من عجز الموازنة ومعدلات التضخم الحالية، ولكن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد المصري لم تتكمن الحكومة المصرية من تحقيق هذه الأهداف، الأمر الذي سبب خلافات بين إدارة الصندوق والحكومة المصرية، تأخر على إثرها وصول الشريحة الثالة من القرض مرتين متتاليتن.
بعد مفاوضات واسعة تمكنت الحكومة المصرية من إقناع بعثة الصندوق بوصول الشريحة الثالثة في يونيو المقبل، بحسب ما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي.
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولى مصر حاليًا للوقوف على ما وصلت غلية الحكومة المصرية من أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومتابعة ما تم ومالم يتم حتى الآن في زيارة تأخرت كتيرًا بسبب انشغالات الحكومة المصرية، بحسب بيانات الصندوق.
وتضمنت مفاوضات الحكومة مع بعثة الصندوق في التزام مصر بتنفيذ عددا من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيف الاقتصاديات الناشئة، بالإضافة غلى دعم القطاع الخاص والمساهمة في زيادة حجم الاستثماراتت في مصر..
وأشار تقرير عالمي أن مصر بحاجة إلى مفاوضة الصندوق على جدولة خطة خفض الدعم بسبب الأحوال الاجتماعية التي يعيشها المواطن المصري، إذا تطلب الأمر تقديم "إلتماس" لإدارة الصندوق إذا استدعى الأمر.
في هذا السياق قال عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى جاءت بعد تعنتات الصندوق الأخيرة بشأن وصول الشريحة الثالثة من القرض البالغة 1.75 مليار دولار، خاصة بعد عدم الوصول بمستويات التضخم إلى الحد المطلوب.
وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة، أن نجاح هذه المفاوضات متوقف على مدى اقتناع بعثة الصندوق بما حققته مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن شروط الصندوق قاسية جدًا، ومن الطبيعي عدم قدرة الحكومة على تنفيذها خصوصًا في الوقت الحالي.
من جانبه قال محسن الخضيري الخبير الاقتصادي في تصريحات "أهل مصر"، أن الأزمة التي نشهدها حاليًا في الشريحة الثالثة من القرض كانت أمرًا متوقعًا، وكان لزامًا على الحكومة أن تتحري الشفافية منذ البداية في قدرتها على تحقيق شروط الصندوق من عدمه، مشيرًا إلى أنها لن تكون النهاية فسوف تواجه مصر العديد من المشكلات في هذا القرض خلال الفترة المقبلة.
وتابع "الخضيري" مستنكرًا: "حتى الدين من عارفين ناخده".
وكانت مصر قد نجحت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر الماضي، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ليتضاعف سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى مستويات أكبر من 18 جنيهًا..
وتحصل مصر عىى هذا القرض بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، تبدأ فور انتهاء مدة السماح التى تتجاوز الثلاث سنوات، أى أن الحصول على القرض فى العام المالى الجارى 20172016، يعنى انتهاء السداد فى 20242023.
فيما تصل جملة التزامات مصر الخارجية من أقساط ديون وفوائد، تبلغ نحو 8 مليارات دولار العام المالى الجارى 20172016، مشيرًا إلى أن زيادة تلك الالتزامات بسبب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، ستتلاشى أمام تمويل جزء من الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطى النقدى بدفعات القرض.
يعتبر قرض الصندوق هو الجزء الأكبر من حزمة تمويلية تبلغ 21 مليار دولار، منها قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، و3 مليارات دولار من طرح سندات دولارية، ومليار ونصف المليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، و1.5 مليار دولار من طرح شركات حكومية فى البورصة، بالاضافة الى الـ 12 مليارا من صندوق النقد الدولى..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
