قال سامح عبد الحميد حمودة القيادي السلفي، إن قانون تنظيم الفتوى الذي يناقشه الآن مجلس النواب قبل إقراره "غامض".
وأضاف حمودة في تصريح لـ"أهل مصر"، أن القانون فضفاض وغير مُحدد، فهو يتكلم عن حظر التصدي للفتوى العامة، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة، متسائلا: هل مثلا الكتابة على الحساب الشخصي على فيسبوك يُعد من الفتوى العامة؟، وما هو الفرق الدقيق بين الرأي الفقهي والفتوى؟، وما مدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية في القنوات الفضائية؟".
وأضاف: "من الخطأ حصر الفتوى ومنعها إلا على جهات مُعينة ؛ وفي ذلك عنت شديد على الشعب لأن غالب الناس لا يستطيعون التواصل مع الإدارات المذكورة في نص القانون لأخذ الفتوى منهم، والصواب في رأيي أن يتم فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهر؛ على أن تتم معاقبة من يُدلي بفتاوى شاذة لتضليل الناس، وتكون العقوبة على المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم".