شن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، هجوما حادا على المواقع الإباحية في مصر، مطالبين أجهزة الدولة بغلقها داخل البلاد، مؤكدين أن البرلمان سيبدأ بالتشريع في غلق هذه المواقع، وأكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، ضرورة غلق تلك المواقع، ومحاسبة القائمين عليها، موضحا أن مصر لديها عادات وتقاليد، ولابد من احترامها.
كما أكد بعض النواب أن مواجهة تلك المواقع لا تتوقف فقط على سن التشريعات، فتأتي الندوات والمؤتمرات للتوعية بخطورة تلك المواقع جنبا إلى جنب مع التشريعات، لافتين إلى أن انتشار مثل هذه المواقع يؤدى لانتشار الأخلاق السيئة فى المجتمع المصرى.
وأوضح الدكتور عمر حمروش، أن هذا يعد دور المؤسسات الدينية فى المجتمع، مثل الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء من زيادة الأنشطة الخاصة بالندوات للتوعية بخطورة هذا الأمر.
وترصد "أهل مصر" أبرز الحملات التي شنها البرلمان على استخدام الانترنت في مصر، ومنها..
_مواقع التواصل
هاجم البرلمان مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ماتواجهه مصر من تحديات تتعلق بمواجة الإرهاب، إلى جانب انتشار صفحات عدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الفترة الماضية، احتوت على منشورات تتعلق بأحداث التفجيرات الأخيرة، فضلا عن اثارتها لغطا واسعا في أرجاء الشارع المصري، وانضمام عدد كبير من الشباب من متوسطي الأعمار إلى تلك الصفحات.
وقال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، في تصريحات مثيرة للجدل، حول إعداده مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة، لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
وتابع عبدالستار، أن مشروعه نابع من الضرر الذي لحق بالأمن القومى للبلاد، وليس له علاقة بحقوق الإنسان، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد، وأنه لابد من فرض رقابة على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلا عن استخدام الإرهابيين لها والإخوان وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، مشيرا إلى أن يكون "الفيس بوك" باشتراك شهرى 200 جنيه، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه فى الجلسة المقبلة 26 أبريل الجار
_مواقع الإلحاد
فتح نواب البرلمان باللجنة الدينية، وسلفيون، النار على انتشار بعض المواقع التى تدعو للألحاد فى مصر، كاشفين أن البرلمان سيبدأ فى تشريع لغلق جميع هذه المواقع، بالإضافة إلى تحويل أصحاب هذه المواقع للمحاكمات العاجلة، مشيرين إلى أن العادات والتقاليد المصرية لا تسمح بانتشار مثل هذه المواقع، التى تقف وراءها أجهزة خارجية.
_الرقابة على الإنترنت
طالب نواب البرلمان، أجهزة الدولة بتطبيق رقابة شديدة على استخدام الانترنت في مصر، لافتين إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل فرصة عدم وجود رقابة شديدة على مواقع التواصل لتمرير وتبادل المعلومات بين أعضاءها، وهو مايضر بالأمن القومي المصري.
_العقوبات
تزامنا مع الحملة التي قادها أعضاء مجلس النواب على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الانترنت في مصر، طالب النواب بسن قوانين تحاسب الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق عقوبة الحبس على أصحاب المنشورات المسيئة والتي تضر بمصلحة الأمن القومي المصري، على حد تعبيرهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
