قال محمود لطفي عامر داعية سلفي، إن قصر الفتوى على المختصين المحددين لا حرج فيها خاصة في المسائل الفقهية المحتملة وهي كثيرة جدًا وهذا طبيعة الفقه الإسلامي ومرونته، لافتًا إلى أنه حال تكون الفتوى مخالفة لنص صريح وليس مخالفة لفهم فالواجب الرد على من يملك الدليل سواء كان معينًا رسميًا أو غير معينًا وسواء صدرت عقوبة أو لم تصدر فنحن دعاة إلى الله ولن نحجب علمًا ضروريًا نملك بيانه.
وأبدى عامر، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، تعجبه من أن المتحمسين للقانون أوجعوا دماغنا بالمدنية والعلمانية فوفق منطقهم الباطل لماذا تتدخلوا في العقائد والأحكام الشرعية وأين حرية الاعتقاد وحرية الرأي فأنتم قوم تعبثون وتشعلون نارًا بعد نار فلو التزم المعنيون بالفتوى بالأصول الشرعية المحفوظة والمفهومة بداهة وضرورة ما احتجنا لقوانين تعاقب على من يدعو لصحيح الدين.
وتابع الداعية السلفي؛ من الغريب أن القانون المقترح لم يعاقب من يتكلم في الإسلام بجهل وضلال ولم تشدد العقوبة حتى ولو وصل الحد إلى الإلحاد والزندقة وخير مثال ما يعرضه الإعلام من ضلال أحمد عبده ماهر وابن بحيري وابن زيدان وتامر أمين وقافلة الضلال تطول، مشيرًا إلى أن قانون ازدراء الإسلام سنة أو خمس مع أنه إذا ثبت ازدراء الإسلام فالعقوبة الشرعية القتل بعد الاستتابة وهذا هو المنوط باللجنة الدينية أسلمت القوانين الحالية بدلًا من الإسراع لإصدار قوانين مصادمة للشريعة تفتح أبواب جهنم أكثر من الأبواب المفتوحة ولكن أين العلم وأين العقل وأين الحكمة إنها مناقب نفتقدها في غالب أحوالنا المصرية وها أنا أكرر احذروا هذا الديناميت.
وفيما يخص المذاهب الكنسية، تسائل عامر، هل ستوحدوا فتاوى الكاثوليك والبروستانت وتصبح الفتاوى الأرثوذكسية هي الملزمة وخلافها يعاقب بستة أشهر؟.
واختتم عامر، حديثه، قائلًا؛ إنه فيما يخص أي فتوي تخرج تصادم صريح النصوص الثابتة سوف أردها بالدليل ولا يعنيني هذا القانون في شئ، لافتًا إلى أنه كان الأولى باللجنة الموقرة إن كان لديها علمًا راسخًا أن تحدد شروط الفتوى بالتزام النصوص الثابتة وفهم خير الأوليين محمد وصحبه وأن من يتعمد مخالفة النصوص ويأتي بشاذ الفتاوي يعاقب بستة أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
