وقعت روسيا وتركيا وإيران في أستانا مذكرة تقضي بإنشاء "مناطق وقف التصعيد" في سوريا من دون أن تحمل توقيع الحكومة السورية أو الفصائل المعارضة.
وتتضمن "مناطق تخفيف التصعيد" ثماني محافظات تتواجد فيها الفصائل المعارضة من أصل 14 محافظة سورية.
ولا تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة التي يتواجد فيهما تنظيم داعش، كما تؤكد على ضرورة مواصلة القتال ضد الجهاديين.
1-المناطق المعنية بمذكرة أستانا
- محافظة إدلب التي يسيطر عليها تحالف فصائل إسلامية وجهادية بينها جبهة فتح الشام.
- أجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب، من دون أن تحدد المذكرة ما هي تلك الأجزاء.
- أجزاء في ريف حمص الشمالي، والذي تسيطر الفصائل المعارضة على مناطق فيه.
- في الغوطة الشرقية، التي تعد معقل الفصائل المعارضة وخاصة "جيش الإسلام" قرب دمشق.
- أجزاء من جنوب سوريا، أي في محافظتي درعا والقنيطرة.
وتسيطر الفصائل المعارضة على غالبية محافظة درعا باستثناء مناطق في الريف الشمالي وأجزاء من المدينة مركز المحافظة.
كما تسيطر الفصائل المعارضة على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة.
2-الجدول الزمني
تؤكد المذكرة الموقعة من الدول الضامنة، تركيا الداعمة للمعارضة وروسيا وإيران حليفتي دمشق، إنها عبارة عن "إجراء مؤقت مدته ستة أشهر" قابلة للتمديد بموافقة الضامنين.
ويجدر على الضامنين وبعد أسبوعين من توقيع المذكرة تشكيل "مجموعة عمل مشترك" لترسيم حدود المناطق المعنية والبت في قضايا تقنية وعملانية مرتبطة بتنفيذ المذكرة، ويجب على الضامنين، وفق المذكرة، وبحلول الرابع من يوليو 2017 الانتهاء من وضع الخرائط.
3- آلية تطبيق الاتفاق
وفي مناطق تخفيف التصعيد، سيتم بشكل أساسي "وقف أعمال العنف بين الأطراف المتنازعة بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح ويتضمن ذلك الدعم الجوي".
وأكدت موسكو أن وقف الطيران في المناطق المعنية يشمل أيضا طائرات التحالف الدولي قيادة واشنطن التي تستهدف الجهاديين في سوريا منذ 2014.
كما سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين.
وعلى طول حدود "مناطق تخفيف التصعيد"، سيتم إنشاء "مناطق أمنية" تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة.
ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة "المناطق الأمنية"، كما أنه من الممكن أن يتم "نشر أطراف أخرى في حال الضرورة".
وعلى الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية ديسمبر.
وتؤكد المذكرة ضرورة اتخاذ الدول الضامنة "كافة الإجراءات اللازمة داخل وخارج مناطق تخفيف التصعيد لمواصلة القتال ضد داعش وجبهة النصرة" وكافة المجموعات المرتبطة بهما.
كما على الضامنين العمل على فصل فصائل معارضة عن "المجموعات الإرهابية" التي تحددها بـ"جبهة النصرة" وتنظيم داعش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
