صرح عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 119، أصدر قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 80 شكوي.
وقال يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز، أصدر قراراه في67 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 22 قرارا بالإصلاح، و28 قرارا بالاستبدال، و4 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه، وقرارين بسداد قيمة الفحص الفني لوجود عيوب بالمنتجات، وقرارا بإلزام المشكو في حقه بتأدية الخدمة بذات الشروط والأسعار المتفق عليها.
وأصدر المجلس 23 قرارا في شكاوي السيارات، حيث أصدر المجلس 11 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال للسيارات المعيبة محل الشكوى، وقرارا آخر بتخيير الشاكي مابين الإصلاح أو الاسترجاع، كما أصدر 4 قرارات بالإحالة إلى النيابة العامة، وقرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها بتسليم السيارة إلى الشاكي بالسعر المتفق عليه.
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال، جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
