استكملت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها في قضية "داعش الصعيد" حيث واجهت النيابة 3 من المتهمين الذين تم القبض عليهم بأسيوط بمتفجرات تم ضبطتها داخل مسكن أحدهم واعترفوا بحيازتها، كما اعترفوا بتواصلهم مع قيادات داعش في الرقة، وتلقي دعم مالي لتنفيذ عملياتهم، وقررت النيابة تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمون أيضا بالتخطيط لرصد عدد من رجال الدين والإعلام تمهيدا لاستهدافهم عبر عمليات إرهابية ومن المتوقع إحالتها لمحكمة الجنايات خلال أيام.
وقالت تحريات الأمن الوطني أن التنظيم قسّم مدن الصعيد لأربعة نقاط رئيسية وأنشأوا في كل نقطة منها خلية تدار بشكل لامركزي حيث تتولى تدبير الدعم المالي من تلقاء نفسها، وتحديد عملياتها أيضا بشكل مستقل في ضوء السياسة العامة التي رسمها لها والي التنظيم الحالي في مصر أبو هاجر الهاشمي.
وقالت التحريات إن أعضاء التنظيم تم تحديد عدة محاور لعملهم من بينها المحور الأمني والذي تمثل في اتخاذ أعضاء التنظيم لأسماء حركية من أجل التخفي والهروب من المراقبة بالإضافة إلى عدم الصلاة في المساجد وحلاقة اللحية حتى لا يتم رصدهم، ومحور فكري يتمثل في تلقين الأعضاء الجدد فكر تنظيم داعش والقائم على قتال أهل الذمة والجيش والشرطة باعتبارهم مرتدين، على حد قولهم، ومحور اقتصادي والقائم على توفير الدعم المالي من خلال الاستيلاء على أموال الاقباط والمؤسسات الحكومية، ومحور عسكري يتمثل في تدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة والفنون القتالية وتصنيع القنابل.
وقالت مصادر إن تحريات الأمن الوطني أكدت أن تنظيم داعش يسعى لإنشاء ولاية في الصعيد على غرار ولاية سيناء على أن تتلقى أوامرها من قيادة التنظيم المتواجدة في سوريا ويكون من بين مسئولياتها توفير خط جديد لنقل السلاح من مراكز التنظيم في ليبيا إلى سيناء والقاهرة، ومحاولة إقامة معسكرات مغلقة لتدريب وتجنيد عناصر لداعش على أن تنضم هذه العناصر فيما بعد لجبهات القتال التابعة لداعش، وتخفيف الضغط والحصار الذي فرضته القوات المسلحة والشرطة على عناصر التنظيم في سيناء، ما تسبب في قطع اتصالهم مع مراكزه في القاهرة، وصراع داعش مع حركة حماس في غزة والذي تسبب في إغلاق حماس للأنفاق الواصلة بين التنظيم وبين سيناء والتي كان يتم تهريب السلاح من خلالها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
