تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين.
واختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016 وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.