تسعى السلطات الفرنسية للحيلولة دون أن يؤثر اختراق رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون على نتيجة الانتخابات، حيث حذرت لجنة الانتخابات من أن إعادة نشر المعلومات التي جرى الحصول عليها عبر عملية الاختراق الإلكتروني قد تمثل تهمة جنائية.
كانت حملة ماكرون، أكدت أن رسائل إلكترونية ووثائق ومعلومات بخصوص تمويلها كانت هدفا لتسلل إلكتروني قبل نهاية الحملات الانتخابية.
بدورها تناولت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عديدة حيث وضعته بعض الصحف في صدر موضوعاتها، فيما تجاهلته وسائل أخرى.