تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الأحد عددا من الموضوعات منها العلاقات المصرية الخليجية والعدالة والقانون والخدمات داخل المستشفيات.
ففي صحيفة الأهرا، نشر مقال للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة تحت عنوان "مصر والخليج أقوى من الشائعات!" قال الكاتب "لم يجد المفلسون والمتنطعون سوي إطلاق الشائعات التافهة والسخيفة للإضرار بعلاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر، وكانت رسائل «الواتس أب» ضمن وسائلهم الخبيثة للترويج لذلك، وتحريض مواطني دول مجلس التعاون لعدم السفر إلي مصر بزعم تلفيق قضايا مخدرات لهم حال عدم دفعهم «رشوة» في المطارات، مما استدعي تحركا عاجلا ومحترما من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار بيان أكدوا فيه أن تلك الشائعات ما هي إلا «كذب وافتراءات لا أساس لها من الصحة».
وأضاف إن سفراء دول مجلس التعاون الخليجي استنكروا مثل هذه الرسائل التي تحاول الإضرار بالعلاقات القوية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون والثقة المتبادلة والعمل من أجل مصلحة المنطقة العربية بأكملها.
وأشار الكاتب إلى أنه في اعتقاده أن إطلاق مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت بالذات مقصود ومستهدف حيث تجاوزت علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية تحديدا سحابة الصيف التي مرت بها أخيرا، وهو ما تم ترجمته في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الأخيرة في الأردن، ثم تلا ذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض، وهي الزيارة التي أجمع المراقبون علي نجاحها، وشهدت مباحثات مكثفة علي مختلف الأصعدة، ولعل من أبرز مؤشرات نجاحها هو ما صدر عن ولي ولي العهد محمد بن سلمان من تصريحات حول العلاقات بين مصر والسعودية التي وصفها بالمتجذرة والمتينة، وأنها في أفضل أحوالها، مشيرا إلي أن من يطلق الشائعات علي توتر العلاقات بين مصر والسعودية هم أعداء لمصر والسعودية، سواء أكانوا من الإخوان أم إيران علي حد وصفه.
وأكد الكاتب أن ميزة العلاقات المصرية السعودية أنها علاقات راسخة لا تهتز بسهولة، وقد تكون هناك بعض الاختلافات في بعض القضايا، لكن تظل الحكمة هي إطار معالجة تلك الخلافات بعيدا عن الشطط والانفعال معتقدا أن الأيام القادمة سوف تشهد ترجمة فعلية لنتائج هذه الزيارات سواء علي مستوي العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والعالمية كافة.
وفي صحيفة الأخبار مقال للكاتب محمد بركات تحت عنوان "ومازلنا في انتظار العدالة الناجزة" قال الكاتب تحدثنا كثيرًا وكتبنا الكثير والكثير عن تلك الظاهرة التي باتت تؤرقنا جميعًا، وتفرض علينا الاستمرار في إثارتها وتناولها بصفة دائمة، حتي تنال قدرها الواجب من الاهتمام من كل المسئولين بالدولة بصفة عامة، ومجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل وسدنة العدالة بصفة خاصة.
وأضاف " هذه الظاهرة هي وجود كم هائل من الجرائم البشعة، التي ارتكبتها عصابة الإرهاب وجماعة الإفك والضلال في السنوات الأخيرة، مازالت متداولة أمام المحاكم يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر وسنة وراء سنة، دون الانتهاء منها بحكم بات ونهائي يشفي صدور الناس ويداوي فجيعة الأهل والأصدقاء في فقد الشهداء الذين راحوا ضحية هذه الجرائم الإرهابية".
وتابع قائلا" أحسب أنه لا مبالغة في القول بأنه من المستحيل علينا جميعًا كمجتمع وعلي الأهل والأصدقاء علي وجه الخصوص نسيان هؤلاء الأبناء والأحبة الذين استشهدوا وفقدناهم نتيجة جرائم الإرهاب الأسود لجماعة الخيانة والغدر والضلال، خاصة وأنهم قدموا ولازالوا يقدمون أرواحهم عن طيب خاطر، فداء لمصر وحماية للشعب، ولذا فنحن نطالب بالعدالة الناجزة والقصاص الرادع.
ونحن في ذلك لا نطالب بسرعة العقاب والحكم دون عدالة، أو دون استيفاء لكل مقتضيات التثبت والتيقن وصولا لجلاء الحق، ولكننا نطالب بالعدالة المؤكدة والناجزة في ذات الوقت".
واختتم بركات مقاله قائلا " إننا نطالب بحق المجتمع في القصاص العادل والناجز، دون افتئات علي أحد ودون إغفال أو إهدار لحقوق المتهمين،..، ولكن أيضا دون إبطاء يتآكل معه الإحساس بالعدل، تحت وطأة مرور الوقت وتعاقب الأيام والشهور والسنين دون قصاص عادل وناجز".
وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان " مكتب بالمستشفيات.. لإنهاء إجراءات التأمين الصحي " قال الكاتب الصحفي فهمي عنبه أنه لن تتقدم الدولة.. وتتحقق التنمية.. ويتم الإصلاح الإداري.. بالقوانين وحدها.. أو بالنوايا الحسنة. أو حتي بتوفير الاعتمادات وإقامة المشروعات.. فالأهم هو تغيير ثقافة العاملين بالحكومة في مختلف القطاعات وبصفة خاصة في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين. وأهمها توفير العلاج".
وأضاف " لابد من القضاء علي البيروقراطية. وضرب الروتين عند التعامل مع حياة الإنسان.. فوزارة الصحة مسئولة عن توفير العلاج والرعاية الصحية الشاملة. وتخفيف آلام المرضي. وطمأنة أسرهم من القلق الذي يساورهم سواء علي نوعية وجودة الخدمة. أو علي المقابل الذي سيدفعونه".
وأشار الكاتب إلى أن الدولة بدأت الاستعداد لتنفيذ التأمين الصحي الشامل علي المواطنين.. وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته.
تمهيدًا لإرساله إلي مجلس النواب لإقراره.. وقدم الدكتور أحمد عماد. عرضًا رائعًا عن خطة الوزارة والمستشفيات التي يتم تجهيزها وبناؤها. أو تطويرها لتكون مستعدة لاستقبال المرضي عند تطبيق مظلة التأمين. التي ستكون علي مراحل. وعلي عدة سنوات. بحيث ينضم كل عام عدد من المحافظات إلي أن يتمتع كل مواطن بالتأمين الصحي.. وكل تلك المجهودات والمليارات التي تُصرَف علي المنشآت والأجهزة والمعدات الحديثة. لن يصبح لها جدوي إذا ظل الفكر الإداري دون تغيير. واستمرت المعاملة في المستشفيات الحكومية كما هي الآن. من الضروري أن تكون هناك إدارة أو وحدة في كل مستشفي تستقبل المريض أو أسرته. تكون مهمتها إنهاء الإجراءات الروتينية. واستخراج قرارات العلاج.
وأكد الكاتب أن القضية يجب أن تكون محسومة في مصر. فالصحة ليست سلعة. والمواطن لا يمكن أن يتحول إلي مجرد "زبون".. وعلي الدولة أن تقدم الخدمة. أو علي الأقل تضمن قيام شركات التأمين الصحي بأدائها علي خير ما يرام لكل المرضي الذين ستشملهم مظلة التأمين الشامل التي من المنتظر أن تستكمل علي مدي 13 عامًا بعد إقرار القانون. حيث البداية ستكون بمحافظة بورسعيد. كما قال وزير الصحة.. وحتي يتحقق هذا الحلم. فهل يأمل المرضي الذين يعانون هم وأسرهم في إنشاء مكتب أو إدارة بكل مستشفي عام كبير في مصر يقوم بإنهاء إجراءات الأوراق الروتينية من مرضي التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة "الغلابة" الذين لا يعرفون لمن يذهبون لإنقاذهم؟!!
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
