قال الدكتور خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطه إن انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة وبدايه موفقه طالبت بها كثيرًا لنمتلك بذلك الاب الروحي لهذه المشروعات.
وأشار نجاتي إلى أن ذلك بداية التخطيط الصحيح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد العمود الفقري للتنمية لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال مساهمته في توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع وتحسين مستوى الإنتاج والمساهمة في إجمالى القيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار فضلا عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الاقتصاد من خلال الصناعات المغذيه أو المكمله.
كما أن هذه المشروعات كانت بمثابة قاطرة النمو للثورة الصناعية بدول جنوب شرق أسيا.
وأكد نجاتي، أن تشكيل مجلس الأمناء جاء مثلما طالب به علي مدار اكثر من 4 سنوات، ولكنه أخذ علي بعض النقاط التي تضمنها قرار التأسيس الذي نشرته الجريدة الرسمية مؤخرًا قائلًا: كنت افضل ان يكون في عضوية مجلس الامناء كلا من محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لانهم المتحكمين في الادوات التمويلية في مصر حيث ان البنك المركزي لديه الادوات التمويلية المصرفية، فيما تتحكم الرقابة المالية في الادوات التمويليه غير المصرفية، وذلك حتي يتم تنفيذ كافة قرارات تلك الجهاز من جانب كل جهات الدولة بنفس الآلية، فيجب ان يكون للمركزي وهيئة الرقابة المالية دور في التصويت داخل مجلس الأمناء ولا يتوقف دورهم علي تنسيق الجهاز معهم فقط.
وتابع " نجاتي " ان قرار التأسيس لم يوضح مسئولية الجهاز عن القطاع غير الرسمي ولم يتم الاشارة إليه نهائيًا سواء في اختصاصات مجلس الادارة او مجلس الامناء، والذي يعتبر معظمه من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا ان يولي الجهاز أهمية كبيرة لهذا القطاع وتوفير المحفزات لهذا القطاع للانضمام الي القطاع الرسمي، وكذلك ورد في القرار نصًا ان من سلطات الجهاز وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الاعمال وراس المال وعدد العمال او وفقا لاي من هذه المعايير، وتسائل نجاتي في هذه الحالة إذا اصدر الجهاز تعريفًا لتلك المشروعات هل سيكون هو المسئول عن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهل سيتم إلغاء تعريف البنك المركزي الذي تعمل به البنوك الأن وتعرف عليه أصحاب المشروعات وبالأخص بعد مبادرة الرئيس السيسي الخاصه بهذا القطاع ام سيكون ذلك بالتنسيق بين الجهاز والمركزي؟.
وأضاف رئيس الجمعيه المصريه لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه انه يجب ان يكون هناك توحيد لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين الادوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، فقد تتعامل البنوك مع بعض المشروعات علي انها مشروعات متوسطة بينما في الادوات التمويلية غير المصرفية المتمثلة في التأجير التمويلي التخصيم وغيرهما تتعامل مع هذه المشروعات علي انها مشروعات صغيرة مما يربك أصحاب المشروعات وبالأخص أن مبادرات المركزي قد حددت أليه مختلفه لكل منهما.
وطالب " نجاتي " ان يكون نواب رئيس الجهاز من كافة القطاعات وليس من وزارة الصناعه، فهناك فرق بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهه وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخري وهي الأعم والأشمل، فالصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في المشروعات الصناعية، بينما المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون صناعيه أو تجاريه أو زراعية او سياحية وخلافه، وبالتالي فهذا الجهاز يجب ان يهتم بكافة القطاعات وليست الصناعية فقط لذلك وإن كان رئيس الجهاز هو وزير الصناعه المختص فطالب نجاتي بأن يكون النواب الذين نص عليهم قرار التأسيس من القطاه الزراعي والسياحي وخلافه، حتي لا يتم تحويل الجهاز من" جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " إلي " جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة "، فلابد إن يكون النواب من القطاعين الزراعي والسياحي ليكون بذلك أهتم بكافة القطاعات.
واختتم " نجاتي " تصريحاته بتوجيه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولا جهوده واستماعه وتفهمه بمنتهي الدقه لمتطلبات الأمور ما حدث كل هذا التطور الإيجابي في هذا القطاع الهام والحيوي للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
