قال أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن أى قانون خاص بنقابة المحامين لا بد أن يعرض عليها ويكون صادرا منها وذلك طبقا للدستور، متابعا: "ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يقدم مشروعا لتعديل قانون المحاماة ولا من صلاحياته طبقا للدستور ولا طبقا للمحامين حتى وإن كان محاميا".
وأشار أبو بكر الضو، إلى أنه ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يتقدم من نفسه لتعديل قانون المحاماة، مشددا على أن الأمر لا بد أن يكون نابعا من أصحاب الشأن وهم المحامون ومجلس النقابة الذى يمثل الجمعية العمومية.
واستطرد أبو بكر الضو: "نرفض أى تعديل لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين ولمجلس النقابة، وإذا حاول بتمرير أى قانون دون الرجوع للمجلس الممثل الشرعى للمحامين سنقف ضده وسنطالب بعدم تمرير القانون، ولنا كتلة برلمانية تتعدى الـ٩٠ محاميا سيقفون ضده".
ونوه أبو بكر الضو إلى أن النقابة تقدمت من قبل بمشروع قانون إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى كانت مختصة بالقوانين الاجتماعية وأنه تم إرجاء المشروع للبرلمان، موضحا أنه لا بد أن يكون التعديل نابعا عن إرادة المحامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
